رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کامبیز فرقاندوست حقیقی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ |
| کلاسه پرونده | ۱۶۵/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۹۲ |
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مواد ۴۰ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و آییننامه اجرائی ماده ۵۰ قانون مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که به تخلفات کارفرمایان از مقررات قانونی رسیدگی و در صورت اثبات با صدور اجرائیه نسبت به وصول مطالبات معوق همراه با جرائم مربوط و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید ماده ۶ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ نیز مجددا بر این امر تأکید ورزیده است، سایر قوانین مرتبط با موضوع از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۹/۲/۱۳۸۰ نیز بر اجرای قانون توسط سازمان خوانده تأکید دارند
به عبارت دیگر همین اندازه که کارگر بتواند ثابت نماید که در محدوده زمانی خاصی در نزد شخص حقیقی یا حقوقی مشغول به خدمت بوده و روابط کارگری و کارفرمایی بین آنان ایجاد شده است مستحق محسوب شدن مدت مذکور بابت سنوات خدمتی خواهد بود و عدم پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی هیچ ارتباطی به کارگر نخواهد داشت
علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۹۴/۷۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- مورد شکایت یک مکاتبه اداری در پاسخ به پرسش شعبه ۱۷ تأمین اجتماعی تهران است و فاقد وصف بخشنامه و یا دستورالعملی است که در صلاحیت هیأت عمومی دیوان باشد
۲- مفاد نامه مورد اعتراض دقیقا در راستای اجرای مواد ۱۴۸، ۱۸۳ و ۱۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ میباشد
جهت پذیرش
ادعای افراد در خصوص اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی احراز شرایط ذیل ضروری است، الف- کارگاه مورد ادعا در آن زمان وجود داشته و مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته باشد
ب- کارفرما صورت مزد و حقوق را به سازمان تسلیم کرده و یا در بازرسیهایی که در آن زمان از کارگاه به عمل آمده، اشتغال فرد مورد تایید قرارگرفته باشد
ج- مدعی مدارک و مستنداتی را که دال بر اشتغال در کارگاه در زمان مورد ادعا است به سازمان ارائه نماید و مدارک وی مورد تایید قرار گیرد
شاکی پس از ۳۳ سال چنین ادعایی را مطرح نموده و بدیهی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی وفق مواد مورد اشاره از قانون کار است
۳- اگرچه طبق ماده ۱۱۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، سوابق پرداخت حق بیمه نزد شرکت سهامی بیمه ایران و برخی دیگر از مؤسسات مذکور در این ماده موجب ایجاد سابقه و استمرار رابطه بیمهای میگردد اما این منوط به تحقق دو شرط ذیل است
الف- کارگاه یا مؤسسهای کارگر یا کارمند خود را بیمه نموده و اشتغال کارگر و کارمند در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد
ب- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده است پیشبینی شده باشد
که در این رابطه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از وجود چنین رابطهای بیمهای باشد ارائه نکرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه برخورداری کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از حقوق و مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و همچنین توفیق سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط در این زمینه مستلزم احراز رابطه کارگری با کارفرما و مدت اشتغال به کار و میزان حقوق دریافتی و تثبیت حق بیمه توسط مراجع ذیصلاح بر اساس اسناد و دلایل معتبر است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ /۱۱/۱۳۸۳ سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه احراز سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را منوط به لیستهای ارسالی از سوی کارفرما، گزارشات بازرسی از کارگاهها و بازرسی از دفاتر کارگاه نموده و در صورت
فقدان مدارک فوقالذکر پذیرش درخواست رسیدگی به کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را توسط سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام داشته است و نافی اعتبار احراز جهات فوقالذکر توسط سایر مراجع ذیصلاح قانونی نیست، مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2052