رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- شرکت تجارتی ایل 2- آقای مجید علیزاده 3- آقای محمدرضا انطیقهچی 4- شرکت تهران پاک 5- آقای نصیر سارانی 6- آقای اکبر فرهودفر 7- آقای پدرام شیروانی 8- آقای علیاکبر مهدیسراجیان 9- آقای ایرج افشاری 10- آقای حمید رستمزادجلالی 11- آقای منصور حبیبیسقرلو |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۰۰، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۲،۱۲۶،۱۲۹، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۷۶، ۲۸۲/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ خرداد ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۸۱ الي ۹۱ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بار دیگر بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ ضمن نقض آشکار آرای صادره از هیأت عمومی و با برداشت غلط از قوانین، تفسیر به مطلوب نموده و بر خلاف ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ که اخذ هرگونه تعهد یا پیمان ارزی از صادرکنندگان را منع نموده و بدون رعایت مفهوم و منطوق و روح ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی که شمولیت آن فقط در ارتباط با ارز موضوع ماده ۶ قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ بوده و ارزهای حاصل از صادرات را شامل نمیشود با صدور بخشنامه جدید مجددا ماده ۴ قانون مدنی را ندیده گرفته و نقض نموده است با عنایت به این که بخشنامه بانک مرکزی مغایر قانون و شرع انور بوده تقاضای ابطال آن را مینماید
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۵۳۳۴ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ به استناد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۱۵/۶۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی لغوگردیده است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۳۸/۲۱/۷۸ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه/۷۸/۱۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ موضوع در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۷۸ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد: بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ۲۴/۱/۱۳۷۸ بانک مرکزی که تنها پرداخت نصف مبلغ تعهد شده را بدون پرداخت جریمه تأخیر الزام کرده است خلاف شرع تشخیص داده نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره ۱۱۱۵/۶۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۸ بانک مرکزی کانلمیکن اعلام گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع موردی برای طرح و رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض شاکیان به بخشنامه شماره ۱۰۰۹/۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ بانک مرکزی وجود ندارد
کدمنبع: 5735