رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۰/۳۴۰۱۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ وزیر نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۰/۳۴۰۱۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ وزیر نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۰/۳۴۰۱۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ وزیر نیرو
کلاسه پرونده	۳۶۷/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۶۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزیر نیرو طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۰/۳۴۰۱۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها را مشمول پرداخت حقالنظاره موضوع بند (ب) ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، قلمداد نمودهاند که در این خصوص اعلام میدارد:۱ تنها مستند قانونی موضوع حقالنظاره بند (ب) ماده ۳۳ می باشد

پس از آن که در بند (الف) همان ماده حکم حالت استحصال آب توسط دولت را تعیین نموده در بند (ب) به حالت استحصال آب به وسیله غیر دولت پرداخته ومقرر داشته در این حالت اخیر به دولت اختیار داده میشود به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید

در این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است:اولا واژه دولت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانهها، شرکت ها و مؤسسات دولتی اطلاق میشود

مقید نمودن آن به دستگاه دولتی خاص نیاز به نص صریح دارد

از آن جا که این شرکت نیز (در مقام یکی از مصادیق دولت) استحصال آب را انجام داده و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار میدهد مشمول بند (الف) قرار میگیرد و بنابر ذکر مفهوم مخالف آن در بند (ب) در آن واحد نمیتواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد

ثانیا بر فرض محال تسری مقررات بند (ب) به این شرکت، صرفنظر از اصطلاح رایج حقالنظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمیتوان عنوان عوارض را از آن سلب و حقالنظاره را اطلاق نمود

۲

تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۲/۹/۱۳۷۴ بالصراحه این شرکت ها را از پرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است

۳

بند (ز) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانهها و … غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا میشود را مجاز ندانسته است

بنابر مخالفت صریح بخشنامه صادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۳۶۹۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند،:اولا استدلال شاکی به این که شرکت آب و فاضلاب روستایی از مصادیق دولت است با توجه به رأی وحدترویه شماره ۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح نمی باشد، زیرا شرکت آب و فاضلاب روستایی در عین حال که شرکت دولتی است دارای شخصیت مستقل حقوقی از دولت است لذا نمیتواند مشمول عنوان دولت مذکور در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب باشد

بلکه مانند مصرف کنندگان دیگر، آب را از تأمین کننده (وزارت نیرو یا دریافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف کننده خود میفروشد

ثانیا به طوری که ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسط وزارت نیرو می باشد و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (نه عوارض) که تحت عنوان حقالنظاره دریافت میگردد و ماهیت آن حقالزحمه خدماتی است که وزارت نیرو جهت حفظ و حراست از منابع آب کشور انجام میدهد و شرکت های آب و فاضلاب روستایی نیز از آن منتفع میگردند و علیالقاعده میبایست حقالنظاره مزبور را پرداخت نمایند

کما این که شرکت های آب و فاضلاب شهری وابسته به وزارت نیرو که آنها نیز معافیت از عوارض دارند به دلیل فوقالذکر حقالنظاره مورد بحث را پرداخت مینمایند

علیهذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که شرکت های آب و فاضلاب روستایی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی میباشند و به صراحت تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیدهاند و ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز مفید جواز اخذ حقالنظاره از این قبیل شرکت ها نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۰/۳۴۰۱۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حقالنظاره از شرکت های آب و فاضلاب روستایی مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 5887