رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴- ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴- ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمدعلی توکلی گیلوان
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴- ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو
کلاسه پرونده	۳۹/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۰، ۹ از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند

از سویی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه ازمردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است

نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴- ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست

مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو ( بخشنامه معترض عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می کند

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" مطابق بند الف ماده ۱- ۳۵- ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، قبول درخواست تأمین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است

از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع های مسکونی و کارگاهها، عامل زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه ای دارد موافقت می شود برای این متقاضیان

در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تأسیسات بر عهده متقاضی قرار گیرد

در این صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزینه نیرو رسانی مندرج در جداول ۷۹-۴ و ۷۸-۴ نبوده و می باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول ۷۹-۴ و ۷۸-۴ الحاقیه شماره ۴ حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه گیری، نسبت به تأمین برق اقدام نماید

لازم است برای تصمیم گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و یا برق منطقه ای کمیته ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد

متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرو رسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخیر می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره ۴۱۰/۸۴۶۴/۹۰- ۱۱/۳/۱۳۹۰ و ۴۱۰/۲۳۷۴۳/۹۱- ۴/۵/۱۳۹۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است:

" ۱- به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴، شرکتهای مذکور به صورت غیر دولتی اداره می شوند و از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می باشند

۲- مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران، تعیین مقررات و شرایط فروش برق در حیطه وظایف وزارت نیرو است و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق توسط وزارت نیرو تصویب شده و در جزء الف بند ۱-۳۵-۴ این آیین نامه، قبول درخواست برقراری انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است

بدیهی است در صورت عدم وجود امکانات، تکلیفی به برقراری انشعاب وجود ندارد

۳- اخذ وجه در موردی تجویز شده است که امکانات لازم برای برق رسانی نیست، اما به جهت مساعدت به متقاضی با اخذ تمایل وی و تعهد به پرداخت هزینه ها و تأسیسات، برق رسانی انجام می شود

۴- مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزیر حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات وزیر تدوین و ابلاغ شده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضوررؤسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹نیزدستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است

بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ – ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8380