رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو |
| کلاسه پرونده | ۱۹۹/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ تير ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۳۰ |
مقدمه:معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۷۸۷۴/۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش بازرسی در خصوص فرآیند افزایش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال میگردد از آنجا که وزیر نیرو بدون رعایت ساز و کار پیشبینی شده در بند (ج) ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ کرده و بموجب آن بهای تعرفههای آب و فاضلاب ۱۵% افزایش یافته است بخشنامه صادره قابل ابطال میباشد
لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذکر اقدام نمایند
در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است وفق بند (ج) ماده ۱۳۳ از فصل ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه که مقرر میدارد تعرفههای آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میگردد
شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند
وزارت نیرو مکلف به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب بشرح مذکور شده است
چون این امر در وزارت نیرو مشکلاتی را ایجاد میمی نمود، بنابراین وزیر نیرو طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ دستور افزایش علیالحساب ۱۵% آب بهاء و ۱۰% حق انشعاب صادر نمودند
با توجه به اینکه افزایش نرخ تعرفه بیش از حد تعیین شده علیرغم تأکید ریاست جمهوری بر عدم افزایش قیمت مگر به حسب ضرورت مخالف صریح بند (ج) ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بصراحت بند ج ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین تعرفه آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است
بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو در خصوص تعیین نرخ آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال ۱۳۸۲ بطور علیالحساب مغایر نظر و حکم صریح مقنن در تعیین مراجع ذیصلاح برای تعیین نرخ تعرفه کالا و خدمات فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 447