رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۶/۱۲/۱۳۷۴ وزارت نیرو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۶/۱۲/۱۳۷۴ وزارت نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | عده ای از کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۶/۱۲/۱۳۷۴ وزارت نیرو |
| کلاسه پرونده | ۲۲/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۶۷ |
مقدمه:شکات طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند، پس از چندین سال خدمت در این نیروگاه بخشنامه ای از طرف وزارت نیرو به شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۶/۱۲/۱۳۷۴ صادر گردیده که پرسنل حکمی و رسمی باید بازخرید شوند و پس از آن به صورت قراردادی استخدام کنند حال با توجه به این که در یک بند بخشنامه به تمایل اشخاص و در بند دیگر به صورت اجباری برخورد می کند از آن هیأت محترم تقاضای ابطال آن را می نمایم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۷۴۳- ۱۶/۷/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، با توجه به این که اکثر قریب به اتفاق کارکنان شاغل در شرکت مدیریت تولید در شمول قانون کار قرار گرفتند ادامه خدمت تعداد معدودی کارمند مأمور به لحاظ تفاوت مقررات از لحاظ اعمال مدیریت یکسان در اداره امور استخدامی به صورت نامحدود میسر نبود لذا وزارت نیرو با رعایت مصوبات قانونی (بند آخر ماده ۶۲ قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی) به این تعداد از کارکنان اعلام نموده که در صورت درخواست به استخدام شرکت مدیریت تولید درآمده و مشابه سایر کارکنان انجام وظیفه نمایند نامبردگان می توانند چنان چه مایل به بازخریدی و ادامه خدمت در شرکت مدیریت تولید نباشند به شرکت برق منطقه ای اصفهان مراجعت نمایند که در این صورت با توجه به حذف پست سازمانی بر اساس انتقال وظایف موضوع ماده ۶۲ قانون مذکور لزوما وضعیت استخدامی آنان تا پیدا شدن محل سازمانی مناسب بحالت آماده به خدمت خواهد بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:چون اعتراض شاکی نسبت به مصوبه وزارت نیرو متضمن علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5224