رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ وزیر جهادسازندگی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ وزیر جهادسازندگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ وزیر جهادسازندگی |
| کلاسه پرونده | ۱۹۶/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳ تير ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۹۵ |
مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۱۰۲۴۹/۵/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی نموده است در گزارش مزبور آمده است نظر به این که به موجب مدلول ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ جهاد مرکز و استان ها و سایر سازمان ها و شرکت های وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصرا تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود
در بررسی عملکرد سازمان جهادسازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردید که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ وزیر جهادسازندگی اعلام نموده اند
حسب مفاد بخشنامه مزبور دراجرای ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده در حالی که جهادسازندگی در امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصرا تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر بوده و اصولا تابع ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری نمی باشد
در جهت الزام وزارت جهادسازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می شود ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ وزیر جهادسازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد
مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۲۷/۱۲/ک م مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته اند:اولا، بخشنامه فوق الذکر به عنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه ۸۵۱۳۵/ت۱۶۹۶۵/ه مورخ۱/۴/۷۶ هیأت وزیران که به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده است و همان طور که استحضار دارید مصوبات هیأت وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ابلاغ می گردد
بنابراین وزارت جهادسازندگی نیز که بر طبق قانون از سال ۶۲ در عداد وزارتخانه ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیأت وزیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد
ثانیا، صدور بخشنامه توسط وزیر جهادسازندگی طبق آن قسمت از اصل ۱۳۸ قانون اساسی که در آن وضع آیین نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هیأت وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده ، صورت گرفته است، از اینرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق الذکر با توجه به توضیحات فوق نمی تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد
ثالثا ، به طور منطقی و برطبق اصول مسلم حقوقی چنان چه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود می توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسب ترین قانون در دسترس می باشد
رابعا، محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهادسازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دولت تعلق می گیرد، به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می شود
خامسا، با توجه به مفاد ماده ۸ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب ۲۶/۲/۷۵ هیأت محترم وزیران، به نظر می رسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدترویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاه های دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ جهاد مرکز و استان ها و سازمان ها و شرکت های وابسته از نظر مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصرا تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می باشد و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود
بنابراین تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری و آیین نامه های اجرایی آن از جمله تصویب نامه شماره ۵۸۱۳۵/ت/۱۶۹۶۵ مورخ ۱/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهادسازندگی بدون اذن مقنن، خلاف منطوق صریح ماده ۸۵ قانون فوق الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ وزارت جهادسازندگی مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
کدمنبع: 6061