رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تعاونی 337 لبنیات تعریف |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی |
| کلاسه پرونده | ۳۰۹/۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۳۶۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی براساس بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ افزایش قیمت فرآوردههای لبنی را در طول سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ بیش از ۱۶% را جرم تعزیراتی تلقی نموده است ۱- بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد
۲- این اقدام بر خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده در حالی که وظیفه سازمان مذکور ارائه نظرات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالا میباشد
۳- تعیین حداکثر ۱۶% افزایش قیمت محصولات لبنی در سال ۱۳۸۳ بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران بر خلاف واقعیت و مقررات موجود است
با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۴/۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، ۱- تعیین قیمت کالا و خدمات به موجب ماده ۲ تصویبنامه راجع به نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویبنامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۸۰ بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد
برابر تبصره ۳ ماده ۲ این مصوبه، یک نسخه فهرست قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال واعلام خواهد شد
۲- ماده ۵ مصوبه مزبور نیز اصول و مبنای محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار کرده است
ماده ۱۶ قانون مزبور نیز فرآیند تصمیم گیری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مقرر کرده است و مجمع این سازمان مطابق ماده ۱۸ مصوبه هیأت وزیران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم میتواند بخشی از اختیارات خود را به هیأتهای تعیین و تثبیت قیمتها تفویض نماید
۳- مطابق نامه شماره ۵۸۰/۵۱/۳۷۰ مورخ ۱۶/۱/۸۴ سازمان حمایت، ضوابط تعیین قیمت گذاریهای کالاها و خدمات به شاکی ابلاغ شده است
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی، بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۸۳ که افزایش بهای فرآوردههای لبنی بیش از ۱۶% در سال ۸۳ را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2165