رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۴۳/۳۴/۳/۱-۲۹/۱/۶۶ وزارت کشور و دستورالعمل ۵/۳۲۰۶-۱۰/۳/۶۶ استاندارد مازنداران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۴۳/۳۴/۳/۱-۲۹/۱/۶۶ وزارت کشور و دستورالعمل ۵/۳۲۰۶-۱۰/۳/۶۶ استاندارد مازنداران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حیدرقلی سلطانی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۴۳/۳۴/۳/۱-۲۹/۱/۶۶ وزارت کشور و دستورالعمل ۵/۳۲۰۶-۱۰/۳/۶۶ استاندارد مازنداران
کلاسه پرونده	۱۸/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۲۰۴

رأی هیأت عمومی

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: شهرداری آمل پاسخ استعلام دفترخانه های آمل برای انتقال قطعی املاک را موکول به پرداخت دو درصد از بهای ملک از طرف فروشنده نموده و مستند دریافت دو درصد را به شرح نامه مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ با استناد شماره ۱۰۳۴/۳۴/۳/۱-۲۹/۱/۶۶ وزرات کشور و دستورالعمل شماره ۵/۳۲۰۶-۱۰/۳/۶۶ دانسته در حالی که شهرداری آمل قبل از تاریخ ۱۰/۳/۶۶ تا حال مبادرت به دریافت دو درصد از بهای ملک از فروشنده می نمود یا کیفیت موصوف ملاحظه خواهند فرمود که اولا بخشنامه قانون نیست تا ملاک دریافت وجوهی باشد مگر این که قانونی به تصویب مجلس رسیده باشد، ثانیا در شهرهای دیگر ایران دو درصد از فروشندگان دریافت نمی شود، ثالثا دستورالعمل یا بخشنامه نمی تواند مانند قانون مورد عمل قرار گیرد و قانونی هم در این خصوص به تصویب نرسیده تا آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل در کیفیت اجرایی آن صادر گردد

لذا با توجه به این که اقدام شهرداری آمل مبنی بر دریافت دو درصد بهای ملک از فروشندگان قانونی نیست تقاضای ابطال بخشنامه وزارت کشور و دستورالعمل آن را دارم

شهردار آمل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵/۱۷۵۴۵ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ اعلام داشته اند عوارض ۲۰% معاملات غیر منقول بر اساس تعرفه شماره ۵/۷/۳۴/۳/۱-۲۹ تنفیذی ولی امر وصول می گردد و شهرداری و استانداری اقدام به تصویب تعرفه اخذ عوارض ننموده اند

در اجرای تعرفه فوق تا به استناد بند۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور ۵/۹/۶۹ تصویب طی شماره ۵/۷/۳۴/۳/۱-۲۹/۱/۶۶ ابلاغ گردیده است

این شهرداری مبادرت به اخذ عوارض گردیده است

این شهرداری مبادرت به اخذ عوارض به ماخذ ۲% برای معاملات غیرمنقول می نماید

بدینوسیله با ارسال تعرفه مذکور و نامه شماره ۵/۳۲۰۶ مورخ ۱۰/۳/۶۶ ضمن ایراد به طرح دعوی خواهان و با تأکید بر قانونی بودن اقدامات شهرداری در اجرای مصوبه فوق الاشعار رد دعوی واهی خواهان مورد استدعاست

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۱/۱۰۰۱۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در مواقعی که شهرداری ها به لحاظ تأمین منابع درآمد به منظور اجرای طرح های عمرانی و خدماتی احتیاج به بودجه و اعتبار بیشتری باشد، حسب تجویز بند مذکور در قالب تعرفه عوارضی، مورد به مقام معظم ولی امر مسلمین پیشنهاد و پس از تنفیذ به مرحله اجراء گذاشته می شود

از جمله می توان به ۲% عوارض معاملات غیر منقول که طی نامه شماره ۱۰۳۴/۳۴/۳-۲۹/۱/۶۶ که منجر به تنفیذ نماینده محترم ولی امر مسلمین شده اشاره نمود، که با عنایت به منزلت و مقام له موضوع متنازع فیه در دایره مفهوم بخشنامه به شرحی که شاکی اظهار داشته واقع نمی شود، بلکه مصوبه قانونی و شرعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

مقدمه:

نظر به این که مصوبه مورد نظر در اجرای بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تهیه و به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده است، لذا دستورالعمل مورد شکایت قانونی بوده و خلاف مقررات تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 6909