رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت فرش البرز
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده۲۹۴/۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۳۱۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۵ بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابهالتفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار ۳۰۱۵ ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نمودهاند با توجه به این که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینههای مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست مینماید

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۶۶۸۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۵ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت مستندا به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری می باشد که مفاد آن با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد


کدمنبع: 5925