رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۰۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۰۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیر گروه بازرسی کار و تأمین اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۰۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۱۲۳/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۶۲/۳۹۰

مقدمه:شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل شماره ۱۰۷۰۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۷ را صادر نموده تا واحدهای اجرایی از دریافت لیست های معوق بیش از ۶ ماه خودداری نمایند هرچند که انگیزه صدور این دستورالعمل، محدود نمودن ارائه لیست های صوری و غیرواقعی کارگران توسط کارفرمایان خاطی تلقی می گردد لکن مطلق و عام بودن این دستورالعمل موجب گردیده تا منع دریافت لیست های معوق کارگران به بخش های عمومی و دولتی نیز که در اصالت اسناد آنها تردیدی نیست تسری نماید به نحوی که اگر یک یا چند لیست ظرف ۲۰ سال کارکرد کارگران مثلا شهرداری به هر دلیل در شعبه نباشد، آن واحد قادر به برقراری مستمری بازنشستگی به فوریت و سهولت نخواهد بود حتی اگر آن لیست ها آماده تحویل باشد

این منع دریافت لیست های معوق که مبنای قانونی نداشت و مخالف روح مواد قانونی سازمان از جمله ماده ۳۹ و۴۰ قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مرداد ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و مغایر با مصالح و حقوق کارگران می باشد علیهذا ابطال و اصلاح آن پیشنهاد می گردد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۶۹۶/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگان خود را با ذکر مزد یا حقوق آنان به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند

ماده مذکور ترتیب این کار را به آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی سازمان می رسد واگذار کرده است

طبق ماده ۶ آیین نامه مذکور، کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان خود را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوطه سازمان تسلیم نماید

در عین حال برای مساعدت به کارفرمایان تبصره ماده ۶ مقرر کرده است که سازمان بنا به درخواست مدلل کارفرما می تواند موافقت نماید که مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعا از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد

اگر شرایط مقرر در این تبصره جمع نباشد سازمان تکلیفی به پذیرش لیست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول لیست به دلیل تأخیر بیش از میزان قانونی را نداشته باشد چه نیازی به وضع مقررات ماده ۳۹ قانون و ماده ۶ آیین نامه بوده است

بنابراین کارفرمایان نمی توانند تصور کنند که هر زمان می توانند لیست حقوق یا مزد هر ماهی که به سازمان ارائه دهند، بلکه در این خصوص به استناد ماده ۳۹ با محدودیت زمانی روبرو هستند

لازم به یادآوری است که عدم ارسال لیست در مهلت های فوق طبق تبصره یک ماه یک لایحه دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی موجب احتساب جرایم نقدی برای کارفرمایان متخلف می شود

بخشنامه موضوع شکایت با عنایت به حق اعطایی به سازمان در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان با توجه به مشکلات برخی کارفرمایان و با هدف درک واقعیات موجود در عرصه کار و جامعه کارگری و مساعدت در حل آن به گونه ای ارفاق آمیز با موضوع تأخیر در ارسال لیست های حقوق و دستمزد کارگران به صورت کلی و نه موردی برخورد کرده و مهلت های اضافی به آنها داده است تا اگر به دلایلی امر ارسال لیست با تأخیر مواجه شد، باز هم آنان بتوانند تا شش ماه از تاریخ پایان ماه لیست های خود را ارائه دهند و در غیراین صورت سازمان قانونا حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه نماید

زیرا طبق ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی درصورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور درماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند

با وصف مراتب فوق چون بخشنامه شماره ۱۰۷۰۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۷ مبتنی بر قانون و آیین نامه صادر شده است لذا خواهان رد شکایت و رد تقاضا می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

هرچند به صراحت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آیین نامه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد، لیکن الزام سازمان در زمینه رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرما حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و اختیار تعیین حق بیمه به طور علی الرأس و دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان متخلف با عنایت به وظایف و اختیارات آن سازمان در انجام بازرسی و تحقیق و بررسی اسناد و مدارک کارفرما و احراز صحت یا سقم آنها دلالتی بر عدم دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذیرش آنها به شرط اتکاء به اسناد و مدارک معتبر ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قواعد آمره خاص لیست های معوقه را پس از انقضاء مدت شش ماه علی الاطلاق غیرقابل قبول و فاقد اعتبار اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 7888