رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم مرضیه حمید
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۱۴۶/۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۶۷۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، همسرم از سال ۱۳۷۲ اقدام به بیمه خویشفرما نموده و تا سال ۱۳۸۰ حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت مینماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال ۱۳۸۱ به تأخیر افتاد

اینجانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال ۱۳۸۱ پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ از حق مستمری محروم شدم

بخشنامه مذکور مخالف صریح بند ۱۶ ماده ۲ و بند یک ماده ۸۰ و ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی میباشد

طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون میباشد، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است

تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه میباشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندان صغیرم را از حق مسلم و قانونی محروم کرده است

با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی را بلحاظ خلاف قانون بودن و مغایرت با شرع دارم

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۴۷۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ و در پی بخشنامههای شماره ۱ و ۱/۱ فنی صادر شده است که وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان و سایط حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را … پرداخت و از مزایای قانون تأمین

اجتماعی برخوردار گردند

همسر شاکی از سال ۱۳۷۲ دارای سوابق بیمهای بوده لیکن از سال ۱۳۸۰ اقدامی جهت ادامه پرداخت حق بیمه خویش صورت نداده است

بر این اساس با توجه به فقدان الزام قانونی موضوع قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاکی به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بیمه اجتماعی رانندگان … مصوب ۱۳۷۹، رابطه قراردادی بیمهای فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و همسر مرحوم شاکی بر مبنای ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) تبصره ۳ ماده ۴ قانون اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ برقرار گردیده است که وفق آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید

چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین مزایای مربوطه به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید

در اجرای قسمت اخیر ماده واحده فوق الذکر آیین نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۶۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است

مطابق ماده ۱۸ آییننامه مذکور در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود

همچنین مطابق ماده ۹ آیین نامه موصوف شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان و از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عینا به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی خواهد بود

بناء علیهذا چنانکه از صریح ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی قانون برمیآید رابطه بیمهای آقای علی بهرامیمهر به دلیل تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت حق بیمه قطع و شرط برقراری رابطه بیمهای قطع شده موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمین اجتماعی است که در فرض پرونده تحت بررسی نه تنها در زمان حیات بیمه شده چنین درخواستی به سازمان ارائه نگردیده است، بلکه به دلیل فوت وی امکان ارائه چنین درخواستی نیز زایل شده است و اقدام همسر متوفی جهت پرداخت حقوق بیمهای معوقه نیز با توجه به ماهیت قراردادی عقد بیمه و ضرورت موافقت با سازمان تأثیری در اعاده وضع نخواهد داشت

با بررسی شرایط مذکور در ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی روشن میشود که آقای علی بهرامی همسر متوفای شاکی واجد هیچ کدام از شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله بند ۳ آن نمیباشند زیرا نامبرده در آخرین سال حیات خود، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت نکرده است

بدین ترتیب ملاحظه میشود که فرض بیحقی شاکی نه بر مبنای ادعای وی مبتنی بر عدم شمول شرایط بخشنامه معترض عنه که وفق موازین فوق الذکر صادر شده است نسبت به شرایط بیمه شده متوفی، بلکه به دلیل نصوص قانونی صریح و بینیاز از هرگونه تفسیر و تعبیری است که با تدقیق در آنها تردیدی در رد شکایت شاکی باقی نخواهد ماند

بناء علیهذا صرف عدم استحقاق شاکی به برخورداری از مستمری موضوع ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی نافی حق او به دریافت غرامت مقطوع موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ و اصلاحات و تغییرات بعدی آن نیست

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۷۵۲/۳۰/۱۴ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد

موضوع ادعای شاکی نیز ظاهرا مرتبط با بخشنامه مذکور نمیباشد در این صورت میتواند از طریق مقتضی نسبت به پیگیری دعوای خود اقدام نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راسا بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین میگردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از

مزایای قانون تأمین اجتماعی برخورادر گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصرههای ماده واحده فوقالذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جادهها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است

نظر به اینکه مقررات آمره فوقالذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتا تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1827