رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیاکبر حاجیان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۲۰/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۱۱۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامههای شماره ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ به بانک ها دستور وصول مابهالتفاوت داده است از آن جا که اولا بخشنامه فوقالذکر مبنای قانونی ندارد، ثانیا عطف بماسبق نمودن بخشنامه هم وجاهت قانونی ندارد، فلذا تقاضای ابطال بخشنامههای شماره ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی را خواستارم
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۴۲ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند:بخشنامههای صادره از این بانک براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۳۵۱و در چارچوب حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منطبق با بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ صادر شده است که عینا در سال های ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸ تحت عنوان بند (ج) تبصره ۲۹ تکرار شده است
به استناد ذیل ماده ۴ قانون مدنی عطف مفاد بند (ج) تبصره یاد شده به معاملات ارزی سنوات گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تجویز شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:چون مدلول بخشنامه شماره ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رأی شماره ۸۳ الی ۸۶ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۵ مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است
کدمنبع: 5752