رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان
کلاسه پرونده	۳۹۸/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۱۹۱

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده ، معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اعلام نموده است واریز وجه توسط مؤدیان به حساب سپرده مانع از احتساب جریمه تا تاریخ پرداخت بدهی مالیاتی به حساب مربوطه نخواهد شد، لازم است جریمه وفق ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات محاسبه و وصول گردد و چون بخشنامه مورد شکایت به دلایل زیر مخالف تبصره مذکور و خارج از اختیارات مدیرکل مزبور است، تقاضای ابطال آن را دارد

۱- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از مجرم میگیرند

۲- مابه الاختلاف مالیات از تاریخ واریز به حساب سپرده تا زمان قطعیت و انتقال به حساب مربوطه در اختیار بانک ملی ایران میباشد

سود متعلق به آن هم از طریق سیستم بانکی عاید جمهوری اسلامی میشود

۳- تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است نه از وظایف طرف شکایت که بنابه میل شخصی خویش اقدام به این کار نماید

سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۱۸/۲۱۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۲۷۲/د مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ دادستان انتظامی مالیاتی نموده در این نامه آمده است، که طبق تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مؤدیان اجازه داده تا در صورتی که نیاز به گواهی انجام معامله داشته باشند با پرداخت مالیات مورد قبول و واریز مابه التفاوت به حساب سپرده، گواهی را اخذ و نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند

قطعا ه‍دف مقنن ایجاد تسهیلات برای

مؤدیان وجلوگیری از تبعات ناشی از فسخ احتمالی معاملات ناشی از آماده نشدن مقدمات تنظیم سند رسمی بوده است

۲- طبق ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی استرداد و ضبط سپرده تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوطه است که در مورد مالیات ضبط سپرده زمانی میسر خواهد بود که به موضوع اختلاف بین مؤدی و اداره امور مالیاتی رسیدگی و رأی قطعی توسط مراجع حل اختلاف صادر شده باشد و از طرفی خزانه داری کل تا تعیین تکلیف سپرده به دلیل استرداد احتمالی آن به مؤدی حق استفاده از سپرده را نداشته و در واقع امانت دار مؤدی میباشد

۳- در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مالیات پس از موعد موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود

مبداء احتساب آن نیز از تاریخ مطالبه نسبت به رقم مابه الاختلاف با مؤدی ذکر شده است که اصولا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مربوط به ملک مورد انتقال از مؤدی ذیربط در زمان انتقال مطالبه میگردد و به آن مقررات تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اجراء میشود

ضمن آنکه در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مبدأ احتساب جریمه به صراحت تاریخ مطالبه ذکر شده و اشارهای به احتساب جریمه از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف نشده است

۴- دولت صرفا در بودجه سنواتی میتواند نسبت به مالیاتهایی که به صورت قطعی به حساب خزانه واریز میگردد برنامهریزی نموده و در خصوص سایر وجوه غیر قطعی مانند سپرده که به صورت امانت به حساب واریز میگردد حق استفاده و برنامهریزی ندارد

پس مالیات واریزی به حساب سپرده پرداخت قطعی نیست

۵- در تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر سپرده به تضمین معتبر نظیر سفته، بیمه نامه، وثیقه ملکی نیز اشاره شده است و در صورت ارائه تضمین های ذکر شده نیز صدور گواهی انجام معامله مجاز بوده و دولت نیز نمیتواند استفادهای از آنها بنماید و فاقد وصف ذکر شده در دادخواست شاکی نیز میباشد و چنین تضمین های تصریح شده به دلیل اینکه فاقد مجوز استفاده از سپرده و یا تضمین است به دولت تعلق نمیگیرد و از طرفی در قانون برای سپرده به صورت مجزا حکم عدم تعلق جریمه وجود ندارد تا برای سایر تضمین ها حکم مجزای دیگری مبنی بر وصول جریمه تعیین شود

همچنین تبصره یک ماده ۱۸۷ و ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشارهای به عدم احتساب جریمه در صورت واریز وجه به حساب سپرده یا ارائه تضمین نشده و پرداخت مالیات پس از موعد نسبت به مبلغ مابه الاختلاف به استناد

ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه خواهد بود

لذا با توجه بمراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره یک ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و ، معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد

نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره مزبور مبین تایید حق اعتراض مؤدی مالیاتی به میزان آن و ضرورت رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و نتیجتا تعیین میزان مالیات قطعی قابل وصول و همچنین لزوم وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر به منظور صدور گواهی انجام معامله معادل مبلغ مابه الاختلاف است و با وصول مالیات مورد قبول مؤدی در مهلت قانونی، بدهی مالیاتی او تا میزان پرداختی به شرح فوقالذکر تسویه و منتفی گردیده و مطالبه جریمه از بابت آن به استناد ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون فوقالذکر که ناظر به تأخیر در پرداخت مالیات قانونی پرداخت نشده پس از انقضاء ۴ ماه از تاریخ سررسید آن است، موافق ماده اخیرالذکر نیست

بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان که مفهم اخذ جریمه از مالیات مورد قبول مؤدی که در مهلت قانونی پرداخت شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض به جهت مزبور مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3161