رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۱۸/۷۷/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ معاون اجرایی قوه قضاییه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۱۸/۷۷/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ معاون اجرایی قوه قضاییه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان سیدعباس هاشمی، محمدجواد علایی، سعید خلیلی، محمدعلی جیرانی نوبری، محمدهادی عباباف، علیرضا مظلومی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۱۸/۷۷/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ معاون اجرایی قوه قضاییه
کلاسه پرونده	۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۱ الي ۲۸

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۳۱ مقرر می دارد، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و با مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ در ماده یک مقرر می دارد هرکس به موجب حکم دادگاه در امر خرابی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و با مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد استدلال: اولا در مقایسه دو قانون فو ق الذکر تعارضاتی به شرح ذیل ملاحظه می گردد

۱

تعارض مفهوم ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر احتساب بیش از ده هزار ریال به ازاء هر روز مشروط است

بر الف- انجام کار ب- شایستگی طرز کار و رفتار با محکومان در مدت اقامت ح- تشخیص و تقاضای مسئولان زندان د- موافقت اجرای احکام در صورتی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون قید و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال را صادر نماید

لذا عمل به آن نسخ ضمنی ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود

۲

تعارض منطوق دو ماده مذکور با یکدیگر بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر محل نگهداری محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی تصریحا باید زندان های نیمه باز و باز با مراکز اشتغال و حرفه آموزی باشد در صورتیکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به طور مطلق از کلمه بازداشت استفاده شده است

علیهذا نگهداری محکومین به جزای نقدی جرایم مواد مخدر در زندان های بسته خلاف نص ماده ۳۱ قانون مواد مذکور است

ثانیا قانون مبارزه با مواد مخدر از مواد اختلافی بین مجلس شواری اسلامی و شورای نگهبان نبوده و در راستای ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و وفق نظریه شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان قابل نسخ به وسیله قوانین عادی (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه مجلس شورای اسلامی) نمی باشد

ثالثا با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات جلسه ۲۱۵ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی ملاحظه می شود مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به جرایم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب) آن به دلیل تعارض با قانون مصوب مجمع (ماده ۳۱) و تعالی مرجع فوق با تصویب نمایندگان حذف گردید

لذا بخشنامه معاون محترم اجرایی رئیس قوه قضاییه که مقرر می دارد، در جرایم مواد مخدر نیز باید به مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) عمل شود، مخالف قانون است گرچه این بخشنامه برای قضات لازم الاتباع نیست لیکن از آنجایی که مفاد آن به عنوان سازمان زندان ها نیز صادر گردیده است موجب ایجاد اختلال در اجرای احکام قضایی می گردد

مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۳۶۲/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، نظر به این که طبق ماده یک قانون مجازات اسلامی این قانون راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود و ماده ۱۱ آن مقرر میدارد … اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون … مؤثر خواهد بود

چون مجموعه قانون مجازات اسلامی در دو مرجع به تصویب رسیده است

بخش حدود و قصاص و دیات در مجمع تشخیص مصلحت نظامبخش تعزیرات در مجلس شورای اسلامی و سرایت ماده ۱۱ مختص به مصوبات خاص مرجع قانونگذاری و تفکیک بخش های مختلف این قانون به اعتبار مرجع تصویب کننده آن نیست

لذا اطلاق ماده ۱۱ به عموم قوانین تعیین کننده کیفر یعنی قوانین غیر از مجازات اسلامی هم قابل باور است و از آن جا که تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، فارغ از نوع جرم ارتکابی، در مرحله اجراء علیه بزهکاران حالت یکنواختی دارد، یعنی تحمل حبس جانی و متخلف جرم سبک و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندان ها بنحو هم شکل است و روزی را که یک زندانی مواد مخدر تحمل می کند با روز حبس یک بزهکار جرم دیگر به یک رویه و روال است و با التفات به این که جزای نقدی از لحاظ شدت وضعف رقمی تابع ضریب خاص فعل مجرمانه است، لذا در مواردی که عدم ملائت مجرم تحمل حبس را اقتضاء کند به لحاظ این که تحمل یک روز حبس مابه ازاء ریالی یگانه ای باید نسبت به تمام مجرمین داشته باشد نمی توان در اجرای عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها به صرف این که واضع قانون پیشین مرجع خاصی است خودداری کرد

در عین حال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آبان ۷۷ مجلس شورای اسلامی سر تعارض یا ابطال یا نقض و فسخ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد تا با نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان که مراجع قانونگذاری دیگر را از حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع کرده وحدت مصداق یابد و مشمول نظریه مزبور واقع شود

با عنایت به جهات مرقوم اعلام نظر می شود بخشنامه ۱۱۲۱۸/۷۷/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ ریاست پیشین قوه قضاییه که مجازات های نقدی قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازاء هر روز پنجاه هزار ریال هم شکل با سایر مجازات ها با توجه به قانون مساعد به حال مرتکب تلقی می نماید دارای وجاهت قانونی است و ابطال آن نارواست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:مدلول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی به منظور تبدیل آن به بازداشت محکومان جزایی به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب شرایط و کیفیت احتساب حبس بذل از جریمه محکومان قانون اخیرالذکر تخصیص یافته و محدود شده است به ویژه آن که حسب مشروح مذاکرات مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی عبارت مواد مخدر از متن پیشنهادی ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حذف گردیده است،بنابه جهات فوق الذکر بخشنامه شماره ۱۱۲۱۸/۷۷/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه متضمن نظر به مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ ریاست قوه قضاییه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومان مواد مخدر مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 5703