رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی
کلاسه پرونده	۲۱۵/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۸۰

مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۱۱۸۷۷/۵/۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، نظر باینکه موضوع پرداخت هزینه سفر مرخصی به نیروهای مهاجر مستند به مصوبه سال ۱۳۶۴ شورای مرکزی جهاد و نیز بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی در گروه بازرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که نسخهای از گزارش تنظیمی در خصوص موضوع به پیوست ایفاد میگردد از آنجا که ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نیز مصوبه شماره ۲۰۴۸۸/۴۲/۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۴ شورای حقوق و دستمزد (در خصوص تطبیق تسهیلات موضوع ماده ۵۰ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد با مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری) و دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی پرداخت هزینه سفر مرخصی پیشبینی نگردیده، لذا پرداخت مزبور به برخی کارکنان جهاد فاقد وجاهت قانونی میباشد

علیهذا خواهشمند است در اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید

در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است

نظر باینکه به برخی کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان مبالغی تحت عنوان هزینه سفر نیروهای مهاجر پرداخت شده، از رئیس سازمان جهاد استان درخواست گردید مستند پرداختهای فوق الذکر را ارسال نمایند

رئیس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصویر مصوبه جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۶۴ شورای مرکزی جهاد (موضوع ابلاغ شماره ۱۱۸۴/۱۰ مورخ ۶/۹/۱۳۶۴) و تصویر بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر وقت جهاد نموده است

در ماده ۵۰ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی تصریح دارد باینکه جهاد میتواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضاء خود در موارد ذیل اقدام نماید

د- جبران هزینههای مأموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان تبصره یک مناطق محروم دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق العادهها و جبران هزینهها مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط جهاد تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید

ضمن تصویب بند (د) مذکور به واژه اصطلاحات مأموریت، ایاب و ذهاب، هزینه سفر، نقل و مکان اشاره شده که در نظام اداری کشور هر کدام بشرح ماده ۱۱ و بندهای (الف، ب،پ) ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری تعریف گردیده و در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ایام مرخصی مورد اشاره قرار نگرفته و تجویز نگردیده است

مضافا اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده ۷ قانون اخیر الذکر موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری مورد تأکید بوده است

علیهذا از آنجا که با تصویب دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی توسط هیأت وزیران در مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۵ که ذیل ماده ۹ دستورالعمل مزبور تأکید گردیده در مواردی که مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار گیرد

مسئولین ذیربط جهاد سازندگی ملزم به تبعیت بوده و نمیبایست مبالغی بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به استناد مصوبه سال ۱۳۶۴ شورای مرکزی جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمایند

با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر وقت جهاد سازندگی از طریق دیوان عدالت اداری پیشنهاد میشود

مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۷۵/۶/کح مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۸۶۱/۱۲۹۳۷/ف/ج مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی نمودهاند

در این نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور میبایست ابتدا در راستای اجرای مفاد ماده ۹ دستورالعمل مورد شکایت گزارشی تهیه و حذف آن ماده مورد درخواست قرار میگرفت

در ماده ۹ مذکور آمده است در اجرای ماده ۸۶ قانون مقررات اداری و مالی … جهاد سازندگی سابق، تا ابلاغ دستورالعمل جدید، معادل ریالی هزینه ایاب و ذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره ۱۱۸۴/۴/۱۰ مورخ ۶/۹/۱۳۶۴ با هر نوع وسیله نقلیه به کارکنان مهاجر قابل پرداخت میباشد مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزینه سفر ایاب و ذهاب کارکنان به دنبال تجویز اجرای آن طبق دستورالعملهای مجری در دستگاههای مشمول سازمان امور اداری که طی مصوبه شماره ۲۰۴۸۸/۴۲/۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۴ شورای حقوق و دستمزد به وزارت جهاد سازندگی سابق ابلاغ شد و توسط معاون اداری و مالی وقت طی ابلاغیه شماره ۱۹۵۰/۱۸۰/۱/۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۶ به کلیه استانها من جمله استان سیستان و بلوچستان جهت بهرهمندی ارسال گردید

ضمنا در رابطه با قسمتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در آن آمده است … مضافا اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری مورد تأکید بوده است

به استحضار میرساند، در خصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداری و استخدامی کشور بین حقوق و فوقالعاده تفاوت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو بخش مجزا از یکدیگر دانسته و در خصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای قوانین و مقررات خاصی همانند وزارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفا در بخش مربوط به حقوق لازم الاتباع فرض کردهاند و در قسمت مربوط به فوق العادههای مورد اشاره سازمان بازرسی قابل اجراء تشخیص نداده است که در این خصوص لایحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده ۷ قانون نظام هماهنگ که طی شماره ۲۵۵۲۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۵ وزیر جهاد بعنوان معاون اول ریاست جمهوری ارسال گردیده است خود مبین مشکلات در عدم اجرای موضوع مطروحه در این وزارت بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر باینکه وضع قواعده آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد و طبق قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد و تبصره یک ماده ۵۰ آن قانون مدت مرخصی استحقاقی کارکنان جهاد معین شده و تعیین مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوقالعادهها و جبران هزینهها نیز به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است، بنابراین مادتین ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 404