رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۸/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۸/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۸/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ابراهیم محبی شهپر
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۸/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران
کلاسه پرونده۴۶۸/۸۵
تاریخ رأیيکشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۱۲۴۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت بازرگانی با صدور بخشنامه مورد شکایت در خصوص صادرات سیمان برخورد دوگانه و متناقضی داشته است و به موجب آن از صادرات سیمان اینجانب که قبل از بخشنامه بوده ممانعت نموده که بر خلاف قانون مدنی در مورد عطف بماسبق نشدن میباشد همچنین بر اساس ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذ آن در ماده ۳۶ از قانون برنامه چهارم توسعه هیچ مقام و مسئولی نمیتواند صادرات را ممنوع کند

بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۸/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران را دارم

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۰۹۷/۲/۸۵ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجاری ایران اعلام داشتهاند، اولا مورد شکایت شاکی از مصادیق مقررات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت نبوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمیباشد

ثانیا مصوبه مورد اشاره متضاد با مدلول یا مخالف با قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد

در نامه مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران آمده است، ۱- با توجه به نیاز شدید داخلی به سیمان و جلوگیری از ایجاد بحرانهای احتمالی در اثر کمبود آن، صدور کالای مذکور طی بخشنامه شماره ۱۱۳۳۹/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۵ موکول به ارائه تاییدیه ایفای تعهدات توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع به گمرکات مربوطه گردید

لازم به یاد آوری است طبق تبصره یک ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، دولت میتواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید

با این توصیف و با امعان نظر به اینکه احتمال عدم ایفای تعهدات داخلی سیمان در زمان مورد نظر توسط شرکت سیمان خاش متصور میباشد، لذا امکان مجوز

صدور سیمان جهت انجام تعهدات شاکی امکان پذیر نشده است که این امر ناشی از اختیارات تبصره مذکور میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید


رأی هیأت عمومی

بخشنامه شماره ۱۱۳۳۸/۲/۸۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ سازمان توسعه و تجارت ایران متضمن منع صادرات اعم از موقت و دائم نیست بلکه در جهت تنظیم و تنسیق و تعدیل امور مربوط به صادرات است و در اثر تاییدیه ایفای تعهدات از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و رعایت سایر مقررات چنانچه تایید بر اجرای قانون و مقررات صادرات نباشد قطعا گویای امری غیر قانونی نیست

نتیجتا مصوبه مورد شکایت وفق قانون و در حدود اختیارات صادر گردیده و قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور


کدمنبع: 2760