رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین حاجی صوفی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۴۵۲/۸۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۸۰۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از مدت ۲۵ سال اشتغال و پرداخت حق بیمه با تعدیل نیروی انسانی مدتی از بیمه بیکاری استفاده نموده و سپس در کارخانه شیر پاستوریزه مشغول به کار شدم که پس از مدتی به علت مشکلات معیشتی و قلت درآمد در شرکت انتشارات سربداران به عنوان فروشنده مشغول به کار شدم و با توجه به سمت اینجانب در موسسه مزبور حقوق اینجانب نسبت به گذشته افزایش یافته و موجب استمرار کارم شده و با دستمزدی بیش از هشتصدهزارتومان، در ماههای آخر مواجه گردید، و لیستهای بیمه بر همان مبنا حقوق دریافتی بر حسب مواد ۷۷ و ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی و طبق مقررات جاریه قانون مذکور تقدیم گردیده است، و متعاقبا در همین موسسه پس از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شدهام، و جهت برقراری مستمری بازنشستگی به تأمین اجتماعی مراجعه و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری بازنشستگی با حداقل حقوق اقدام نمودند و با پیگیری اینجانب به موجب نامه شماره ۱۳/۵۰۸۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ با اشاره به بخشنامه ۱۱/۴ درآمد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی از اجرای مواد ۷۷ و ۱۱۴ تأمین اجتماعی خودداری مینمایند لذا تقاضای تصریح به برقراری مستمری برابر معدل دو سال آخر حقوق دریافتی را دارم
۱- بخشنامه شماره ۴ درآمد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بر خلاف نص قانون مندرج در مواد و تبصره ۷۷ و ۱۱۴ آن تأمین اجتماعی که تصریح و الزام به این مهم دارد که ملاک برقراری حقوق بازنشستگی متوسط حقوق و مزایای دریافتی در دو سال آخر میباشد
لذا بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی بر خلاف نص صریح مواد ۱۱۴ و ۷۷ و تبصره آن میباشد، و ابطال آن مورد تقاضا است
سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور شماره۲۶۶۳۹مورخ۲۰/۹/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۱۱/۴ جدید درآمد
که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مربوط به فعالیت صنف ناشران و کتابفروشان نبوده لیکن بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد با توجه به مصوبات شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ و ۵۶۲۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ و ۷۷۸۲ مورخ ۱/۶/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی برای کارگران شاغل در فعالیت یاد شده با دستمزد مقطوع تعیین گردید که مصوبات مذکور متکی به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی میباشد و از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۹ با صدور بخشنامه شماره ۱۱/۴ جدید درآمد دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیتهای مذکور قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز بر همان مبنا به بیمه شدگان ارائه میگردد
لذا بخشنامه معترضعنه در راستای هدف قانونگذار که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده و به هیچ وجه خارج از اختیار قانونی سازمان نیست بلکه طبقهبندی مشاغل در جهت پرداخت حق بیمه واقعی بیمه شدگان براساس مشاغل و سوابق و مهارتهای شغلی آنان تنظیم گردیده تا در آینده از مزایای کاملی برخوردار شوند و کارفرما نیز نتواند صورت مزد کارکنان خود را بدون در نظر گرفتن سوابق و مهارتهای آنان براساس حداقل دستمزد تنظیم و به سازمان ارائه نماید تا موجبات محروم نمودن بیمهشدگان را از حقوق قانونی آنان فراهم نماید
شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که حقوق مستمری وی براساس حداقل دستمزد برقرار شده است در حالی که به موجب بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد حق بیمه مشاغل مزبور با اعمال ضرایب مربوط به هر شغل و بر مبنای حداقل دستمزد تعیین میگردد و لذا بدیهی است که دستمزد مقطوع با اعمال ضریب مشاغل از حداقل حقوق بیشتر میباشد
بنابراین نه تنها اجحافی به نامبرده صورت نگرفته بلکه با لحاظ قرار دادن دستمزد واقعی مساعدتی در حق مشمولین بخشنامه بعمل آمده است
لذا اقدام سازمان در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ضابطه تعیین شده دارای مبنای قانونی میباشد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد
مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند
نظربه اینکه مفاد بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مقام تبیین حکم مقنن صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانونی نیست، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد، و در خصوص اعتراض نسبت به مستمری ماهانه پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور رهبرپور
کدمنبع: 7574