رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۸۴/۴/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۸۴/۴/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۸۴/۴/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران
کلاسه پرونده	۳۰۰/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۲۹۷

مقدمه:شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در تمام مواردی که به موجب قوانین یا آییننامه مستند به قانون ممنوعیتی برای مستخدم ایجاد شده است، ناظر به ساعات اداری و همزمان با آن است لذا صدور بخشنامههایی که منشاء قانونی نداشته باشد در حقیقت وضع قانونی تلقی و خارج از اختیارات رئیس دانشگاه و مخالف قانون اساسی است

چگونه است که اعضاء هیأت علمی در این خصوص بدون اینکه الزام قانونی وجود داشته باشد نشانگر خلاف قانون بودن آن است و ریاست دانشگاه خواسته است با استفاده از مقررات عمومی جاری کشور به ویژه مقررات عمومی قانون مدنی، الزام قانونی ایجاد نماید

اعضاء هیأت علمی که به علت شرایط خاص حرفهای نیاز به حداکثر امنیت شغلی و روانی دارند با توجه به بخشنامه مورد نظر که در هر مقطعی از زمان در مورد هر گونه فعالیت انتفاعی که به هر صورتی دانشگاه از آن مطلع شود بلافاصله شغل خود را از دست داده و حق هیچگونه اعتراضی با باقی نگذاشته است دلسرد شده حال آنکه بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی امنیت و مصونیت شغلی از حقوق اولیه هر فرد ایرانی است

همچنین این بخشنامه صراحتا مخالف تبصره ۳ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۳ هیأت وزیران میباشد

با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی به موضوع را دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۷/۶/۱۱۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:بخشنامه مورد شکایت پس از بررسیها و مطالعات گسترده کارشناسی و به منظور بالا بردن سطح علمی اعضای هیأت علمی جوان و تشویق آنان به کارهای پژوهشی صادر شده است و در عین حال برای افزایش درآمد و تأمین معاش آنان برخورداری از طرح کرانه پیشبینی گردیده است

اخذ تعهد موضوع بخشنامه از اعضای هیأت علمی قراردادی هیچگونه اشکالی ندارد

زیرا استخدام آنان تابع قرارداد بین طرفین و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که به موجب آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و هر کدام از طرفین میتوانند از عقد قرارداد خودداری نمایند

قراردادی که منعقد می شود نه تنها مخالف صریح قانون نیست بلکه منطبق با مقررات خصوصا تبصره یک ماده ۱۲ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی است

استناد به تبصره ۳ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۳ درست نیست، زیرا اولا این تبصره داشتن مطب را موکول به صدور پروانه تأسیس مطب با تشخیص عالیترین مقام اجرایی و رعایت سایر قوانین مربوطه با قید علت نموده است

ثانیا، این تبصره منع نمی کند که عضو هیأت علمی به موجب قرارداد برای مدتی این حق را از خود سلب نماید

با توجه به مراتب فوق روشن می شود که شکوائیه یاد شده فاقد مبنای قانونی و دلایل موجه است و بنابر آنچه گفته شد بخشنامه بر طبق موازین قانونی و رعایت مصلحت دانشگاه و در جهت تقویت و بالا بردن سطح علمی و تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه صادر شده است و مبنای قرارداد است و اختیار امضاء یا عدم امضای قرارداد برای افراد محفوظ مانده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماهیت استخدام پیمانی و قواعد حاکم بر دوره خدمت آزمایشی دواطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اختیارات مدیریت در استخدام افراد مذکور و تعیین شرایط استخدام غیر رسمی با رعایت مقررات مربوط و در محدوده قرارداد، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد

کدمنبع: 6532