رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سید عباس دولت آبادی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
کلاسه پرونده۷۴۲/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۹۷

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به اتفاق همسرم مالک یک دستگاه مینیبوس مدل ۵۶ بصورت بالمناصفه بوده که حوزه مالیاتی آران و بیدگل براساس بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ معاونت مالیاتی اصفهان اقدام به مطالبه مالیات جهت سالهای ۷۶ و ۷۷ نموده که بنا به دلایل زیر محاسبه مالیات بر اساس قانون و مقررات موضوع نبوده و درخواست ابطال بخشنامه یاد شده را دارم ۱- براساس تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتها درآمد مشمول مالیات بین شرکاء تقسیم و پس از اعمال معافیت بطور مساوی بین شرکاء مطالبه مالیات انجام میگیرد

با استناد به بخشنامه مذکور در محاسبه مالیات تبعیض مالیاتی برقرار است

۲- بموجب قسمت اخیر بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیاتها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به مفاد آن اخذ شود

که اینگونه عمل نشده است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۳۷/۱ مورخ ۸/۱۱/۸۲ اعلام داشتهاند، مراحل شناسائی و رسیدگی و تشخیص و مطالبه مالیات و قطعیت برابر مقررات صورت نگرفته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد از معافیت مربوط استفاده مینماید

نظر باینکه بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به تبصره فوقالذکر تنظیم شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و شاکی در صورتی که بنحوه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و میزان مالیات مورد مطالبه معترض باشد میتواند حسب مورد به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و نسبت به صدور رأی قطعی مراجع مذکور به شعب بدیو دیوان شکایت و اعتراض کند ،


کدمنبع: 583