رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدصادق حاجیپور حلوائی – خانم معصومه پناهی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
کلاسه پرونده	۳۴۷/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۲۲۳

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، قسمت ذیل بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ از دو جهت قابل ابطال میباشد ۱- از جهت مخالفت صریح آن با قانون: اما در بعد مخالفت با قانون به استحضار میرساند، که هر عینی دارای منافع خاص خود بوده از جمله بعضی از املاک مبحوث عنه دارای حق تجاری بوده و این حق با نقل و انتقال عین به غیر از بین نمیرود و حق مذکور غیر قابل تفکیک و جزء لاینفک عین میباشد و با نقل و انتقال از بین نمیرود و ماده ۵۳ قانون مدنی بر این موضوع تصریح دارد و جهت مزید اطلاع ذکر میشود

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود … بنابراین در املاک و اعیانی که حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عین آن حق زایل و از بین نمیرود و ذیل بخشنامه مورد بحث دقیقا بر خلاف نص صریح ماده ۵۳ قانون مدنی است

۱- از بعد اینکه صدور چنین بخشنامهای خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مسئولین شهرداری بوده موضوع بسیار روشن است زیرا، در همین بخشنامه شهرداری اذعان و اعتراض نموده که حقوق مکتسبهای اعیان تجاری که سابقه فعالیت آنها قبل از ۳۱/۵/۱۳۵۲ کماکان به قوت خود باقی است ولو اینکه تعطیل و یا به صورت غیر کسبی تعطیل شده باشد و در ذیل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اینکه در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد

و شهرداری منشاء این استثناء را که منبعث از چه قانون و مادهای است مشخص نکرده است و این امر از مواردی میباشد که نیاز به نص و صراحت قانون دارد

متأسفانه شهرداری در این خصوص پاسخی ندارد و اقدامی نموده است که خارج از صلاحیت و اختیاراتش بوده و میباشد و از آنجائی که شهرداری واقف بوده که بخشنامه مذکور فاقد جایگاه حقوقی و قانونی است خودش نیز در عمل آن را نادیده گرفته کما اینکه در نامه شماره ۱۸۳۱۶/۸۱۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ خطاب به شهرداری منطقه ۱۱ اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاک ثبتی فوق به مالک فعلی قسمتهای تجاری موجود در ملک به مسکونی و غیره تبدیل نشده و مدارک کسبی ارائه شده نیز مورد تایید منطقه باشد با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ۲۱/۷/۶۴حق و حقوق مکتسبه جهت مالک فعلی نیز محفوظ میباشد

بنابمراتب نظر به اینکه ذیل بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ مخالف و مغایر با قانون و خارج از حدود و صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی و معماری بوده است، لذا ابطال این قسمت از بخشنامه مذکور از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۷۴/۳۱۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، هر ملکی مطابق ضوابط طرحهای تفصیلی و جامع دارای کاربری خاصی بوده و ذینفعان املاک و اراضی موظف به رعایت کاربری آن میباشند، لیکن مطابق بخشنامه فوق الذکر در صورتی که ملکی دارای سابقه کسبی قبل از سال ۱۳۵۲ بوده مالک آن میتواند به عنوان حقوق مضاعف از این تجویز شهرداری استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنکه این حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالی است

لذا قابلیت انتقال، اعتراض، اسقاط و … را دارا میباشد

بنابراین اگر مالک از حق خود مبنی بر اجازه استفاده تجاری از ملک، اعتراض نموده و آن را به صورت مسکونی منتقل نماید! بلحاظ عدم انتقال این حق به مالک جدید به استفاده مجدد به صورت تجاری خلاف محسوب و مالک در این خصوص وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکلف به اخذ مجوز از شهرداری میباشد

بنابراین نظر باینکه بخشنامه معترض عنه بر مبنای استدلال یاد شده استوار است و کاملا منطبق با اصول حقوقی و نظم عمومی میباشد لذا دعوی مطروحه شایسته رد است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور میباشد

لذا عبارت بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1560