رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت صادراتی صنایع داروئی ایران - فارمیکو |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۲۹/۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۷۴۸ |
مقدمه:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت موکل براساس مصوبه شماره ۲۵/م/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ شورای اقتصاد مابهالتفاوت ارزی شناور به صادراتی (مبلغ ۱۲۵۰ ریال) برای هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته و حساب خود را تصفیه نموده است سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با استنباط از مصوبههای شماره ۱۶۰۹/۳۴ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و ۲۱۸۱/۳۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای اقتصاد ضابطه جدیدی را برای صادرکنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ۵/۲ سال قبل (سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) پنج برابر نرخ قبلی به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزی مطالبه کند و بر خلاف موازین حقوقی با عطف به ماسبق کردن ضابطه جدید یک باره مبلغ کلانی به سازمان حمایت بدون توجیه منطقی بدهکار گردید
اصل بر این است که هر قانون در زمان خود باید حاکم باشد و کلیه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزی با رعایت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظیم میگردد و برابر اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته تأثیر آن نسبت به آتیه است
با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۶۳۶/۱۶۲ مورخ ۱/۷/۱۳۸۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۶۳۶/۳۴ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام داشتهاند، با تصویب اصلاحیه مزبور توسط شورای اقتصاد خواسته شاکی تحقق یافته و لذا شکایت مطروحه موضوعا منتفی است
در نامه دبیرخانه شورای اقتصاد آمده است، به پیوست تصویرمصوبه اصلاحی شماره ۱۱۴۸۴۴/۳۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ شورای اقتصاد مبنی بر اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ تا ۱۵/۹/۱۳۷۹ از صادرکنندگان دارو ارسال میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیهر چند مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامهای از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ مجاز شناخته شده، به شرح مصوبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ شورای مذکور اصلاح گردیده و طبق آن مقرر گردیده از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ تا ۱۵/۹/۱۳۷۹ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر کنندگان دارو اخذ گردد، لیکن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات موضوع ماده ۴ قانون مدنی و اینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ نافی مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ تا تاریخ صدور آن نیست، بنابراین مصوبه اخیرالذکر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده ۴ قانون مدنی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 1304