رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ سازمان ثبت احوال کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ سازمان ثبت احوال کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کریم کریم زاده |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ سازمان ثبت احوال کشور |
| کلاسه پرونده | ۷۵۰/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۷۴ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، طبق بند ۲ و تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با شرایط موصوف مادر میتواند اعلام کننده ولادت فرزندش باشد و با توجه به فصل اول کلیات قانون ثبت احوال موضوع بند (الف) ماده یک وظایف سازمان ثبت احوال کشور و مواد ۱۰-۱۲-۱۵-۱۶-۱۸ قانون ثبت احوال و مفاهیم کلیات ماده ۹۷۶ قانون مدنی و مواد ۹۵۷ و بند یک ماده ۹۹۳ قانون مدنی و ماده ۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۴ تبیین کرده است که، هر کودک بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود
بنابراین ثبت واقعه ولادت در اسناد ثبت کل وقایع جزء وظایف قانونی و در صلاحیت ذاتی سازمان ثبت احوال کشور میباشد و ثبت وقایع ولادت و وفات برگرفته از اصول بنیادین ابتدائی و خدمات پایهای و رسالت ثبت احوال میباشد
نوزادی که در ایران از مادر ایرانی متولد میشود و از آنجائی که تابعیت ایرانی بودن بر اساس خون و خاک میباشد، با التفات تبعیت از خاک مقدس وطن با فرض و صحت اینکه پدر نوزاد و طفل و مولود فاقد شناسنامه و جزو افراد بی ورقه میباشد و مستمسک قرار دادن اینکه پدر مولود تبعه خارجی میباشد ایجاد محدودیت میشود و این مغایر با بند ۲ و تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال میباشد
در مواردی که پدر طفل فاقد شناسنامه باشد و مادر سمت ولی را نداشته باشد، برای ثبت ولادت ماده ۱۸ قانون ثبت احوال تکلیف را مشخص نموده است بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ سازمان ثبت احوال کشور را دارد
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱/۱۱/۲ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، شورای امنیت کشور در اجرای وظایف قانونی خود از جمله قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات
شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و به لحاظ مسائل اجتماعی و امنیتی بر لزوم رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج و آییننامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه تأکید نموده و در بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۰۰۸۹۴/۱/۶/ ه/ش مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ به جهت حمایت از مادران ایرانی و جلوگیری از سرگردانی خود و فرزندانشان و نیز شناسائی و کنترل اتباع بیگانه اجرای دقیق مقررات فوقالذکر را لازم دانسته است
بخشنامه استنادی شاکی نیز علاوه بر اینکه متضمن هیچگونه حکمی مبنی بر ممنوعیت صدور شناسنامه با اعلام مادر نمیباشد، بلکه دقیقا در راستای تسهیل در ثبت ولادت اطفال ایرانی با اعلام مادر و در اجرای بند ۲ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال بوده و این امر کاملا با ماده یک قانون ثبت احوال که ثبت ولادت را از وظایف سازمان ثبت احوال کشور میداند منطبق است و صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به معنی عدم اجرای مقررات مزبور نبوده و بخشنامه استنادی نیز هیچگونه تضاد یا منافاتی با قانون نداشته تا نیاز به ابطال آن باشد، چرا که صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به استناد بند ۲ ماده ۱۶ نشانگر اجرای قانون مزبور است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت وقایع چهارگانه از جمله تولد اشخاص و اینکه مندرجات بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت تولد نوزاد به او نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1957