رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/ م – ۲۱/۶/۷۲ شهردای تهارن در خصوص اخذ عوارض حق تشرف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/ م – ۲۱/۶/۷۲ شهردای تهارن در خصوص اخذ عوارض حق تشرف

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم بی بی شرافت علیم مروستی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/ م – ۲۱/۶/۷۲ شهردای تهارن در خصوص اخذ عوارض حق تشرف
کلاسه پرونده	۱۷۰/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۷ بهمن ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۸۸

مقدمه:شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: شهرداری منطقه ۷ به استناد بخشنامه مورد شکایت درخواست مبلغ ۷۶۶۰۸۰ ریال نیز به عنوان حق مشرفیت از اینجانب نمودند ۱

خلاف شرع بودن بخشنامه فوق الذکر در شریعت مقدس اسلام مزد و برقراری حق در مقابل کار وعملی است که کننده فعل حسب عرف و یا قانون محق دریافت آن می گردد

واگذاری اجباری بدون معوض اراضی توسط مالک به شهرداری که بلاعوض بودن این اجبار نیز تطابق با شرع و قانون ندارد و همچنین تخریب ملک و تعریض معبر که توسط مالک انجام می شود، لذا فعلی از جانب شهرداری در این زمینه انجام نگرفته است که ادعای حق مشرفیت را از مالک نسبت به باقیمانده ملک می نماید

در شریعت اسلام کار است و مزدکار بر اثر فعل تخریب و عقب نشینی مالک ممکن است درمواردی ارزش افزوده ای نیز بر باقیمانده ملک متصور گردد، ولی این اضافه شدن ارزش ملک ارتباطی به شهرداری ندارد و عملی از جانب شهرداری انجام نگرفته است که متقاضی مزد و شراکتی در ارزش افزوده ملک می باشد

بنابراین املاکی که قسمتی از آن توسط مالک بدون انجام هیچ فعلی از جانب شهرداری به معبر و یا میدانی اضافه می گردد وعملا وجهی بابت عقب نشینی توسط شهرداری به مالک پرداخت نمی شود و در مقابل شهرداری مبلغی نیز به عنوان حق تشرف از مالک خواهان است

این خواسته از مصادیق مخدوش نمودن شریعت محمدی (ص) و قوانین جاریه کشور می باشد

۲

خلاف قانون بودن بخشنامه فوق الذکر، با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۲۷/۱۱/۵۸ و علی الخصوص تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰ این قانون و همچنین قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸ آبان ۱۳۶۰ استدعا داشته دستور ابطال بخشنامه فوق الذکر را صادر فرمایند

مدیر کل دفتر حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به مفاد پیشنهاد شماره ۱۱۱۳۹/۳۱۷-۲۲/۷/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: ضمن عطف توجه آن هیأت محترم مفاد پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۸۵-۱۹/۱/۶۹ وزیر محترم کشور به محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حاوی توضیح دلایل توجیهی و هدف از برقراری عوارض حق مشرفیت جهت املاکی که در مسیر احداث یا تعریض خیابان ها قرار می گیرند که با عنایت به وظایف و اختیارات وزیر محترم کشور به شرح مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ماده ۵۳ قانون اخیر الاشعار تهیه و تقدیم گردیده و نیز عطف توجه آن هیأت محترم کشور به پاسخ مقام معظم رهبری طی نامه شماره ۵۵۱-۱۸/۲/۶۹ مبنی برموافقت با پیشنهاد مذکور معروض می دارد، اولا متعاقب اخذ مجوز شرعی برقراری عوارض موصوف به شرح فوق الاشعار مستندا به بند الف از ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳۰/۸/۶۹ لایحه پیشنهادی ماده واحده عوارض تشرف تهیه و در جلسه ۹/۷/۷۰ کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری ها مطرح و متعاقب اخذ تأیید اعضاء شرکت کننده در جلسه به حضور مقام محترم ریاست جمهوری پیشنهاد گردید و ایشان برابر شماره ۷۱۷۲۱-۳/۱۱/۷۰ با اصل عوارض موافقت و مقرر فرمودند در ماده واحده تبصره ۱ به جای چهار برابر سه برابر سه برابر به جای ۳۰ درصد قیمت روز ۲۰ درصد قیمت روز باشد نهایتا عوارض حق تشرف پس از تصویب رئیس جمهور وفق مستند مارالذکر و به لحاظ اصلاح مورد نظر ایشان به شهرداری ابلاغ گردید

پس از وصول و ابلاغ دستورالعمل مصوب مارالذکر بخشنامه مورد تنازع ملاک عمل شهرداری ها جهت وصول عوارض مورد بحث واقع گردید، ثانیا شهردار محترم تهران بر اساس مصوبه مورد بحث، جهت تعیین نحوه عمل شهرداری ها در اجرای مصوبه مذکور در چارچوب مفاد آن و نیز منطبق با قوانین و مقررات موضوعه کشوری و به لحاظ حقوق مالکینی که املاک آنها مشمول مقررات اخیرالتصویب می گردد، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸-۲۱/۶/۷۲ نموده است که در رد ایراد شاکی به شرح بند ۲ دادخواست تقدیمی توجه آن هایت محترم را به مفاد بخشنامه مذکور به ویژه تبصره ۳ و۴ بند الف آن که دقیقا با رعایت مفاد و مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت و شهرداری ها و با لحاظ حقوق مالکانه مالکین مربوطه در ارتباط با آن قسمت از اراضی که در معرض اجرای طرح قرار می گیرد تنظیم گردیده است جلب می نماید

بدیهی است چنان چه شهرداری های مناطق در مواردی با لحاظ جهات و جوانب امر و در چارچوب سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام به توافق با مالکین به نحو مقتضی بنماید، یا آن که اخذ تعهد مقتضی از ایشان بنماید صرفنظر از این که توافق های منعقده مستندا به مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع و تعهدات مأخوذه مستندا به ماده ۲۶۴ ق

م لازم الوفاء خواهد بود، مفاد توافق های مورد بحث و تعهدات مأخوذه امری علیحده بوده و ربطی به بخشنامه مورد تنازع نداشته و نمی تواند خدشه ای به مفاد بخشنامه مورد بحث وارد سازد

بنا به مراتب شکایت شاکی مستند به دلیل موجه و قانونی نبوده، تقاضای رد آن را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای غیر شرعی بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۳۰۰-۱۲/۱۰/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: در صورتی که دریافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دبوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به این که نظریه شماره ۱۳۰۰-۱۲/۱۰/۱۳۷۴ فقهای محترم شورای نگهبان به هر تقدیر مصرح در مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع نمی باشد، و از طرفی عوارض موضوع مصوبه فوق الذکر در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تعیین موارد مصرف آن مصوب ۱۳۶۹ به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، لذا مصوبه مورد شکایت مخالف قانون نیز شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5099