رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵- ۱۷/۳/۷۱ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵- ۱۷/۳/۷۱ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی مهاجری آقای غلامرضا موحدیان آقای علی اکبر بنایی راد |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵- ۱۷/۳/۷۱ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری |
| کلاسه پرونده | ۱۰۷/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۱۸۴ |
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: نظر به این که برداشت هر گونه وجهی از حقوق کارکنان باید به موجب قانون باشد و مسترد نمودن آن پس از شش ماه رافع غیرقانونی بودن برداشت اولیه نمی باشد و بخشنامه ۱۳۰۴/۳۵ مورخ ۱۷/۳/۷۱ خلاف ماده یک تصویب نامه راجع به افزایش سهام کارکنان دولت مصوب ۱۱/۱۲/۷۰ می باشد از طرف دیگر محروم کردن کسی که عضو شرکت تعاونی بوده و قبلا حق عضویت پرداخته از تسهیلات و مزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق او نسبت به کسر سه هزار ریال ماهانه باید به موجب قانون باشد از آن جایی که این بخشنامه خلاف عمومات قانونی و خلاف صریح تصویب نامه هیأت محترم وزیران و به لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمند خلاف شرع می باشد صدور حکم به ابطال آن مورد استدعاست
مدیرکل رفاه و تعاون و تأمین اجتماعی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۵۹/۴۵- ۱۶/۸/۷۱ اعلام داشته اند همان گونه که از مطاوی بخشنامه مذکور استنباط می شود کارمند یا کارکنانی که رضایت به کسر وجوه مذکور ندارند می توانند کتبا به اداره کل رفاه و تعاون عدم رضایت خود را اعلام نمایند بنابراین با ملاحظه تصویب نامه هیأت محترم وزیران و سایر مقررات عام موضوعه خلافی انجام نشده و رد شکایت مورد تقاضاست
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن بخشنامه با موازین شرعی طی نامه شماره ۳۶۷۱- ۴/۸/۷۱ اعلام داشته اند: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵- ۱۷/۳/۷۱ معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۳/۸/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می گردد: بخشنامه مذکور از این لحاظ که رضایت ذی نفع را در برداشت از حقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :چون بخشنامه مذکور در جلسه مورخ ۳/۸/۷۱ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
قائم مقام دیوان عدالت اداریحسین محقق قمی
کدمنبع: 6806