رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد سجادی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰ |
| کلاسه پرونده | ۱۵۲/۷۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ اسفند ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۲۳۷ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰ صادره از معاونت کارگزینی ستاد سپاه پاسداران راجع به برادران پاسدار که قصد کاندیدا شدن در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند شرایطی علاوه بر قانون مربوطه وضع نموده است از جمله تاریخ تسلیم تقاضای استعفاء را الزاما ۱/۸/۷۰ یعنی چهار ماه قبل از موقع ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و موافقت با آن را نیز ضروری و لازم دانسته اند در صورتی که قانون انتخابات صرفا برای کلیه مشمولین استعفاء دو ماه فرصت برای استعفاء را کافی دانسته و قبول استعفا نیز شرط نمی باشد بنابراین چون بخشنامه فوق الذکر مغایر و مخالف صریح قانون فوق الاشعار می باشد تقاضای ابطال آن را دارم رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵/۴۰/ س- ۲۵/۹/۷۱ اعلام داشته اند ۱
ماده ۱۳۶ قانون استخدامی سپاه نحوه استعفاء در سپاه را بیان نموده است و طی مراحل اجرایی بررسی استعفاء وقت زیادی را می گیرند سپاه با توجه به این مراحل مدت ۲ ماه وقت لازم دانسته و لذا متقاضیان را مکلف کرده است که ۲ ماه قبل از مدتی که قانون انتخابات تعیین نموده درخواست استعفاء بدهند تا بعد از سیر مراحل و در آخرین مرحله، مدت مورد نظر قانون انتخابات هم شروع میشود
لذا این زمان به معنای افزایش مدت استعفای قبل از انتخابات نیست، اضافه این که بند ۲ بخشنامه مذکور به این امرصراحت دارد که صرف تکمیل و تحویل فرم تقاضای استعفاء قبولی استعفاء تلقی نمی گردد
۲
قسمت دوم ادعای شاکی به عدم ضرورت موافقت با استعفای متقاضیان اشاره دارد اولا از قانون انتخابات چنین استنباطی نمی توان کرد ثانیا اگر این برداشت از قانون انتخابات شود اعتباری برای مسئولین و فرماندهان آن هم در تشکیلات نظامی باقی نمی ماند به اضافه این که طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۶ قانون استخدامی سپاه
استعفاء پرسنل
با تصویب مقامات مذکور در ماده ۸۷ قانون سپاه انجام می پذیرد و طبیعی است که استعفا باید به تصویب سپاه برسد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :چون مقررات بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س مورخ ۷/۷/۷۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در باب دستورالعمل نحوه شرکت اعضای سپاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر به دوره چهارم انتخابات بوده که با انجام انتخابات مزبور منتفی گردیده است رسیدگی به اعتراض نسبت به آن و اظهارنظر در این خصوص به لحاظ انتفاء موضوع موردی ندارد و پرونده بایگانی می شود
محمدرضا عباسی فردرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 6850