رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۴۴/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۲۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل دفتر امور صادرات در صدور بخشنامه ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱- ۱۷/۱۱/۷۲ رعایت مواد ۴ قانون مدنی گمرکی و مواد ۷۳۱- ۷۳۲- ۷۳۳و ۷۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده است و اجرای آن را از تاریخ صدور به ۱۱ ماه قبل تسری داده و این کار از باب موازین حقوقی و قضایی جای تامل بسیار دارد، و به لحاظ خلاف قانون بودن ابطال آن مورد درخواست است مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۰۰/۸۰۸/۵۱۹/۵۴- ۷/۲/۷۶ اعلام داشته اند، بر اساس بند ه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول مبلغ دویست ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی گردیده که وزارتخانه مزبور پس از افتتاح حساب شماره ۲۳۶ خزانه نزد بانک مرکزی در اواخر همان سال وصول مبلغ مذکور را به عهده گمرک ایران محول نمود
گمرک ایران نیز در اجرای تکلیف قانون ناشی از قانون بودجه و دستور وزارتخانه متبوعه نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ به کلیه گمرکات نموده و تصریح کرده که از تاریخ وصول بخشنامه نسبت به وصول ۲۰۰ ریال از هر کیلو پسته صادراتی و واریز حساب فوق اقدام و برای اقلام صادر شده از اول سال ۱۳۷۲ که وجه مورد بحث دریافت نشده کسر دریافتی مطالبه نماید
صدور بخشنامه فوق مخالفتی با مدلول ماده ۴ قانون مدنی نداشته و تسری اجرای آن به تاریخ قبل از صدور مستند به نص صریح قانون بودجه سال ۷۲ بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نقل حکم قانونگذار به شرح مندرج در بند ه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور است و مغایرتی با قانون ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5313