رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۹/۸۰/۱/م مورخ۱۰/۸/۷۸ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۹/۸۰/۱/م مورخ۱۰/۸/۷۸ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۹/۸۰/۱/م مورخ۱۰/۸/۷۸ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی
کلاسه پرونده	۱۶/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۱۹۴

مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه شماره ۲۲۳۲۷/۵/۱ مورخ ۲۳/۱۱/۷۹ مبادرت به ارسال گزارش بازرسان آن سازمان در خصوص بخشنامه شماره ۱۴۱۹/۱۸۰/۱/م مورخ۱۰/۸/۷۸ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی در خصوص پرداخت پاداش ارزشیابی نموده است در گزارش مربوطه آمده است، حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهاد، وزارت جهاد سازندگی منحصرا تابع قانون مقررات مرقوم بوده و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود

با در نظر گرفتن موارد مزبور، از سوی معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی، بر خلاف قانون و مقررات یاد شده و به استناد ماده۴۱ قانون استخدام کشوری و مصوبه شورای عالی اداری راجع به نتایج ارزشیابی کارکنان دولت مبادرت به تهیه دستورالعمل اجرائی پرداخت پاداش ارزشیابی گردیده که طی بخشنامه شماره۱۴۱۹/۸۰/۱/م مورخ ۱۰/۸/۷۸ به زیر مجموعه وزارت ابلاغ گردیده است، از آنجا که بموجب تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد، پرداخت حق کارائی بر اساس نتایج ارزشیابی به اعضاء جهاد منوط به تصویب آییننامه مربوطه توسط شورای حقوق و دستمزد بوده، آییننامه مزبور به تصویب شورای حقوق و دستمزد نرسیده است

علیهذا خواهشمند است با عنایت به اینکه اولا وزارت جهاد سازندگی حسب مفاد ماده ۵۸ قانون مقررات صدرالذکر مشمول ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری نمیباشد

ثانیا شورای عالی اداری حسب مفاد مصوبه شماره ۳۱۴۰/دش مورخ ۲۸/۳/۷۲ در خصوص ارزشیابی کارکنان دولت تعیین تکلیف نموده، ثالثا به تکلیف مقرر در ذیل ماده ۵۱ قانون مقررات مالی و اداری جهاد عمل نگردیده، بنابراین ابطال بخشنامه شماره۱۴۱۹/۸۰/۱/م مورخ ۱۰/۸/۷۸ از دیوان عدالت اداری درخواست گردد

معاون امور مجلس، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۷۳ مورخ ۲۵/۳/۸۲ اعلام داشتهاند، در مصوبه مورخ ۲۶/۲/۷۵ هیأت وزیران در خصوص دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی آمده است در مواردی که این مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها، ملاک عمل قرار میگیرد تصدیق خواهد فرمود که با تصویب مقررات فوق، روابط عام و خاصی که بین بسیاری از قوانین با قانون استخدام کشوری وجود داشته مورد تغییر و تحول جدی قرار گرفته است، ضمنا همانگونه که مستحضر میباشید وزارت جهاد سازندگی سابق مستند به ماده ۵۱ قانون مالی، اداری و … خویش میتوانسته است هر چهار ماه یکبار… مبلغی بعنوان حق کارآیی بنحوی که مبلغ مذکور حداکثر ۳۰% حقوق فرد در یک ماه باشد پرداخت نماید که در مقایسه با پرداخت پاداش با توجه به بخشنامه مورد نظر مشخص است که این اجراء صرفا در راستای مفاد ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری بوده و هیچگونه عدولی صورت نپذیرفته و نمیبایست به ماده مورد اشاره استناد میشد ولیکن از این حیث که باستناد تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مربوطه وزارت جهاد سازندگی میبایست به تهیه پیشنویس آییننامه اجرائی و تصویب شورای حقوق و دستمزد اقدام مینمود و این عمل صورت نپذیرفته ذکر علل آن باعث رفع ابهام خواهد شد

به تکلیف مذکور طی نامههای ۱/۷/۷۷ و ۱۵/۷/۷۷ اقدام که در هر بار پیگیری بنا به دلایلی از جمله عدم تشکیل جلسه شورا، طرح لایحه ادغام دو وزارت و … تصویب موضوع مزبور صورت نپذیرفت و مسکوت باقی ماند

این وزارت با یقین به این مطلب که پرداخت مورد نظر نیز از لوازم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشد همانند سایر دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ نسبت به پیگیری امر فوق اقدام نموده

اشاره به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شورای عالی اداری دریابند والا ماده ۴۱ قانون مزبور مستند پیشبینی پاداش ارزشیابی نبوده و نمیباشد و چنانچه اساسا اگر اشارهای به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری نمیشد هیچ لطمهای به اعتبار قانونی بخشنامه مذکور وارد نمیآمد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ تصریح شده است که وزارت جهاد سازندگی از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده ۸۵ قانون فوقالذکر نیز مصرح است به اینکه در جهاد مرکز و استانها و سازمانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصرا تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی میباشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود

نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جهاد از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آییننامههای مربوط به آن به کارکنان جهاد، بخشنامههای مورد اعتراض که اجرای ماده ۴۳ قانون استخدامی کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد ،

کدمنبع: 647