رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴۲۱۰/۲ مورخ۲۰/۲/۷۴ استانداری آذربایجان غربی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴۲۱۰/۲ مورخ۲۰/۲/۷۴ استانداری آذربایجان غربی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴۲۱۰/۲ مورخ۲۰/۲/۷۴ استانداری آذربایجان غربی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاتحادیه صنف قصاب خوی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۴۴۲۱۰/۲ مورخ۲۰/۲/۷۴ استانداری آذربایجان غربی
کلاسه پرونده۱۱/۷۶
تاریخ رأیيکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۵۲۶

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ۲۹/۷/۷۶ اعلام داشتهاند، استانداری آذربایجان غربی با صدور بخشنامهای جهت تأمین هزینه کشتارگاه صنعتی ارومیه خواستار مطالبه ۳% قیمت گوشت ذبح شده برای هر کیلوگرم گوشت میباشد که مراتب مذکور طی بخشنامه شماره ۱۴۴۲۱۰/۲ مورخ۲۰/۲/۷۴ به شهرداری خوی جهت وصول مبلغ مذکور اعلام شده است و شهرداری نیز آنرا به اجراء گذاشته است، با توجه به اینکه در شهرستان خوی کشتارگاه صنعتی وجود ندارد و بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون میباشد ابطال آن مورد تقاضا است معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۱/۳/۸۵۱۹ مورخ ۲۶/۵/۷۶ اعلام داشتهاند پیشنهاد میزان ۳% قیمت روز گوشت برای هر کیلو بابت ارائه خدمات که شهرداری در کشتارگاه ارائه میکند طی بند یک صورتجلسه مورخ۲۷/۱/۷۵ کمیسیون نظارت شهرستان خوی با وصول ۵/۱% حداکثر مبلغ ۱۰۰ ریال برای هر کیلوگرم گوشت گاو، گوسفند بابت بهای خدمات توسط کشتارگاه شهرداری خوی از قصابان موافقت که تصمیم کمیسیون به دبیرخانه هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز اعلام گردیده است

بنابمراتب اعتراض و شکایت فاقد وجاهت قانونی و محکوم برد است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قطع نظر از اینکه نامه معترضعنه مبنی بر اخد ۳% قیمت گوشت ذبح شده برای هر کیلوگرم از قصابان خوی چنبه پیشنهادی داشته و فاقد اوصاف ضوابط آمره و الزامآور میباشد، نظر باینکه مصوبه مورد اعتراض بموجب مصوبه شورای نظارت اصلاح گردیده و مبلغ مذکور به ۵/۱% تقلیل یافته است

بنابراین موضوع شکایت منتفی است و قابل رسیدگی و تشخیص نگردید


کدمنبع: 832