رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳ مورخ ۸/۸/۶۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳ مورخ ۸/۸/۶۹

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان انرژی اتمی ایران
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳ مورخ ۸/۸/۶۹
کلاسه پرونده	۲۱/۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۶۲/۶۳

مقدمه:رای هیات عمومی :معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی طی نامه شماره ۱۳۸۵/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۷۱ اعلام داشته است به استناد ماه ۵ قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۱۳ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ نظارت در منابع مولد اشعه کار با اشعه احداث، تأسیس، راه اندازی بهره برداری از کاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود هر گونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحلیل اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات پیمانکاری نقل و انتقال کاربرد و یا پسمانداری حفاظت کارکنان مردم و نسل های آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه در انحصار سازمان مزبور است ریاست محترم گمرک ایران با صدور بخشنامه برخلاف نص صریح قوانین اشاره شده با شماره ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳ مورخ ۸/۸/۶۹ مانع اجرای نظارت قانونی این سازمان در کنترل آلودگی هسته ای مواد غذایی شده است

از جهت این که ورود مواد آلوده و توزیع آن در کشور می توان منجر به بروز حوادث ناگوار و غیرقابل جبران گردیده و باعث ورود خسارات بیحدی شود و مکاتبات و مذاکرات مکرر و تأکید این مطلب به مسئولین گمرک ایران و حتی دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مؤثر در همکاری گمرک ایران با سازمان انرژی اتمی ایران در این امر خطیر نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در مورد لغو بخشنامه شماره فوق گمرک ایران تصمیم شایسته اتخاذ شود

ریاست کل گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره ۵۷/۳۰/۷۹۹/۵۲۱/۵۴ مورخ ۲۴/۴/۷۱ اعلام داشته است در خصوص شکواییه سازمان انرژی اتمی مراتب زیر در ۲ بخش به استحضار می رسد

بخش اول وظایف اجرایی و نقش گمرک در ترخیص کالا حسب مقررات جاری الف

گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور سازمانی اجرایی است که آنچه را که ارتباط با ترخیص کالای صدوری یا ورودی می بایست انجام دهد حسب مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۳۵۱ (با اصلاحات بعدی) و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۶۷ و تنفیذی ۷۱ بوده که این وظیفه به صراحت در ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر تعیین شده است صدور و ورود هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است دولت موظف است مواد جدید یا موادی را که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ماده ۸۴ همین قانون مقرر می دارد وزارتخانه ها و سازمان هایی که واردات یا صادرات کالا موکول به موافقت آنهاست باید همزمان با انتشار آیین نامه اجرایی این قانون نظر کلی در مورد مشخصات و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام

نمایند

تبصره ۲: موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود

ب

ورود و ترخیص مواد خوراکی مورد نظر از جمله چای، قهوه، ادویه (شمول فصل ۹) و محصولات آردسازی مالت گلوتن اینولین (مشمول فصل ۱۱) دانه ها و میوه های روغن دار (مشمول فصل ۱۲) و چربی ها و روغن حیوانی و نباتی (مشمول فصل ۱۵) حسب شرایط ترخیص همان کالاها منحصرا موکول به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی

مصوب ۱۳۴۶ گردیده و اشاره ای به مجوز سازمان انرژی اتمی ندارد

ج

تنها مواردی که ورود کالا موکول به کسب نظر سازمان انرژی اتمی گردیده دستگاه های عکاسی برای اشعه مجهول (فصل ۹۰) و ساعت های شب نما (فصل ۹۱) است

بخش دوم سوابق مربوط به امر چگونگی ترخیص مواد غذایی، به لحاظ فسادپذیری کالاهای مواد غذایی از یکسو و نبودن سردخانه های کافی و معادل نیاز در جوار گمرک و همچنین اجتناب از تحمیل هزینه های اضافی مربوط به تخلیه بارگیری انبارداری دموراژ (ضمن توقف کامیون منتظر نوبت تخلیه) که نهایتا به مصرف کننده تحمیل می گردد

گمرک ایران سیستمی را در ترخیص مواد غذایی اتخاذ کرده که ضمن رعایت مقررات و تشریفات مربوطه کالا در حداقل زمان ممکن ترخیص و به دست صاحبان مال برسد بدین معنی که برخلاف سایر کالاها مواد غذایی علیرغم مشکلاتی که به صورت جنبی دارد روی کامیون و وسیله اولیه حمل (که یخچال دار نیز هست) مورد ارزیابی قرار گرفته و به طور حمل یکسره بدون این که در انبار گمرک تخلیه شده و برای آزمایشات گوناگون تا تشریفات ترخیص معطل بماند بلافاصله در گمرکی که انحصار به ترخیص این مواد دارد ترخیص و تحویل صاحبان مال میگردد تا به بازار مصرف یا سردخانه حمل نماید

بدیهی است اگر چه به حداقل رساندن تشریفات و جلوگیری از هزینه های توقف و تخلیه و بارگیری های مکرر امری اجتناب ناپذیر است لیکن بدان معنا نیست که خدای ناکرده کالایی بدون کسب مجوزهای مورد نیاز ورود و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی ترخیص گردد بدین معنی که در هر مورد که ترخیص کالا منوط به ارائه گواهی های لازم که در مقرارت صادرات و واردات بدان اشاره شده گردیده این امر نیز در اسرع وقت انجام می پذیرد لیکن سخن این جاست که در ترخیص مواد غذایی مورد ادعا حسب مقررات صادرات و واردات کشور (که گمرک ملزم به رعایت آن است) در هیچ مورد اشاره ای به کسب مجوز سازمان انرژی اتمی نداشته و موکول کردن ترخیص دو قلم کالا (ساعت شب نما و دوربین عکاسی اشعه مجهول) به مجوز سازمان مزبور خود نشاندهنده این مطلب است که تدوین کنندگان مقررات آگاه به مسایل مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه بوده که ترخیص مواد غذایی را تنها به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی نموده است علی ایحال از آن جا که اولا ترخیص مواد غذایی حسب مقررات صادرات و واردات موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی نشده ثانیا سازمان مزبور قبل از این که به وظیفه مندرج در ماده ۴ قانون صادرات و واردات و پیش بینی لزوم کسب مجوز از آن سازمان در قانون مزبور عمل نموده باشد درخواست تشریفاتی را در ترخیص کالا می نماید که منصوص نیست

عمل گمرک در صدور بخشنامه مورد بحث دایر به عدم لزوم کسب مجوز سازمان انرژی اتمی آن هم سال ها پس از واقعه چرنوبیل صحیح بوده به خصوص این که حسب مقررات بین المللی صادرات و واردات کالا قبل از حمل هر نوع کالا به قصد کشورهای وارد کننده گواهیای لازم سوریانس و بازرسی کالا و گواهی سلامت کالا به تأیید سازمان های بین المللی مسئول این کار می رسد موکول کردن ترخیص مواد غذایی به کسب مجوز قبلی سازمان انرژی اتمی برخلاف مقررات صادرات و واردات بوده و تجزیه مربوط به معطلی بیش از حد توقف کالا برای کسب همین گونه مجوزها موجب اضرار مصرف کنندگان خواهد بود

در خاتمه با ارسال کپی مکاتباتی که بین سازمان و دفتر ریاست محترم جمهوری وزارت متبوع انجام و همگی موید صحت اقدام گمرک و تأکید بر اصلاح مقررات (در صورت اصرار سازمان) نموده اند خود گواه صادق مدعا و نشانگر اصرار بی مورد سازمان و توسل های متعدد به مقامات مختلف کشور برای انجام یک اقدام غیرقانونی وسیله گمرک است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

ادعای گمرک در خصوص ساکت بودن قوانین امور گمرکی و صادرات و واردات از حیث دخالت سازمان انرژی اتمی در ترخیص مواد خوراکی مطابق با مقررات مزبور است لیکن قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۶۸ که سازمان انرژی اتمی مستند به آن قانون ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست نموده مؤخر بر تصویب مقررات استنادی گمرک و وارد بر مقررات مذکور می باشد

نظر به این که حفاظت مردم و نسل های آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه حسب بند ۵ ماده ۳ قانون لا حق اخیر از موارد شمول قانون احصاء و در جهت حسن اجرای مقررات قانون مزبور نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده ۳ و بازرسی در زمینه های مزبور به عهده واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی) گذارده شده و کنترل مواد غذایی از جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسل های آینده به طور کلی و

وظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی است و عدم اشاره مقررات قانون صادرات و واردات به کسب مجوز از سازمان مذکور در مورد ترخیص مواد غذایی و موکول نمودن ترخیص به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و

مصوب سال ۴۶ که قانونگذار در تاریخ وضع (سال ۶۷) آن را لازم ندیده و اداره گمرک مستند به این معنی عمل خود را قانونی اعلام کرده با توجه به مقررات بعدی (قانون حفاظت در برابر اشعه) که واضعین آن حفاظت مردم و نسل های آینده و محیط را در برابر اشعه با توجه به موقعیت زمانی و آلودگی های اتمی موجود ضروری تشخیص و مقرر داشته مؤثر در مقام نیست و نظر به این که قطع ادامه نظارت سازمان انرژی اتمی که با پذیرش مفاد نامه ۵۷۳- ۲۰۰- ۳۰/ م مورخ ۲۲/۳/۶۵ سازمان مذکور به علت حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیلی شوروی برقرار بوده محتاج اظهارنظر کارشناسی نسبت به موضوع و خارج از صلاحیت و تخصص اداره گمرک می باشد هیأت عمومی دیوان بخشنامه موضوع شکایت را خلاف قانون تشخیص و ابطال می نماید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 7834