رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان1- رمضانعلی داودی زنجانی 2- آقای حسن پورعبدالهیان 3- آقای مصطفی رفیعیان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۱۹۷-۷۷/۷۹-۷۷/۱۱۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲ مرداد ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ |
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، شورای عالی تأمین اجتماعی در مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ (دویست و چهلمین جلسه) پیشنهاد مدیریت عامل سازمان را در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور غیر مشمول طرحهای عمرانی به مأخذ ۱۵% و ۷% ناخالص بهای کل کار مورد تصویب قرار داده است متعاقب آن بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد در مورخه ۳۰/۲/۱۳۷۰ توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده است
مصوبه و بخشنامه به شرح موارد آتی مغایرت با قانون تأمین اجتماعی بوده و ابطال آنها را درخواست می نماید
طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردیکه انجام کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد می نماید که: الف- کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید
ب- کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد
تعهدات پیمانکار صرفا موارد مذکور است
در صورتی که طبق مصوبه و بخشنامه مذکورحق بیمه به طور قطع بر مبنای ناخالص بهای کل کار (درآمد پیمانکار) مطالبه می گردد
مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی به استناد مواد ۴۱ و ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده است
با عنایت به متن مواد مذکور ملاحظه می گردد در موارد مذکور شورای عالی تأمین اجتماعی هیچگونه اختیاری در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع نداشته است
اختیارات قانونی سازمان و شورای عالی وفق قانون تأمین اجتماعی در مورد تعیین حق بیمه مقطوع صرفا شامل مواد ۳۵ و۴۰ است و مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی صراحت براین دارند که حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه شده و با رعایت سایر قوانین مرتبط از قبیل معافیت کارگاههای کوچک، حداقل و حداکثر دستمزد مشمول بیمه و معافیت مبالغی از حقوق و مزد از حق بیمه و مدت کارکرد در ماه محاسبه خواهد شد، در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به مأخذ ۱۵% و ۷% ناخالص بهای کل کار به شرح مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ مورد محاسبه و مطالبه قرار می دهد
با توجه به موارد مطروحه مستفاد می گردد شورای عالی تأمین اجتماعی خارج از اختیار قانونی خود نسبت به تعیین نرخ حق بیمه (آن هم به مأخذ درآمد پیمانکار و نه دستمزد مشمول بیمه) اقدام نموده و لذا مصوبه ۲۴/۱/۱۳۷۰ فاقد وجاهت قانونی است
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۷۹/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ و ۸۵۸۹/د/۷۱۰۰ مورخ ۶/۸/۱۳۷۷ و ۱۳۸۸۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۴۹ درآمد براساس اختیارات ناشی از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین رکن تشکیلاتی این سازمان تعین گردیده، پس از پیشنهاد هیأت مدیره این سازمان به تصویب رسیده است اختیار یاد شده ناشی از قسمت اخیر ماده ۴۱ همان قانون است که مقرر می دارد، در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید
بدین ترتیب با استفاده از اختیار مزبور و با توجه به اینکه اصولا نوع کار پیمانکاران و قراردادهای تنظیمی آنان با واگذارندگان به دلایل متعدد دارای وضعیتی کاملا مغایر با کارگاههای عادی است، به این اعتبار مراتب از نظر نحوه اجرای عملیات پیمان به دو قسمت عمده تقسیم و بر همین اساس نیز نسبت مزد به کل کار انجام یافته تعیین و مبانی محاسبه برای مطالبه حق بیمه مربوطه در بخشنامه ها و مصوبات یاد شده پس از تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی برای اجراء به واحدهای اجرائی این سازمان اعلام گردیده است
بنابراین کلیه اقدامات انجام یافته و همچنین مصوبات مورد اعتراض شاکی در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ در باب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری برمبنای آن و نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی، مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۹ واحد درآمد آن سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 214