رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ سازمان میراث فرهنگی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ سازمان میراث فرهنگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدعظیم بارکزایی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ سازمان میراث فرهنگی |
| کلاسه پرونده | ۱۴۹/۷۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۲۱۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موتورسیکلت متعلق به میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان در ایرانشهر به سرقت رفته و مراتب به مبادی مربوطه اعلام شد و پرونده ای نیز در اداره آگاهی ایرانشهر در این رابطه تشکیل گردید، اما در نهایت ناباوری ذی حسابی میراث استان اعلام نموده است که بابت ارزش موتور مذکور باید چهار میلیون ریال پرداخت نمایم با توجه به این که در جهت پیدایش موتور مسروقه همکاری لازم معمول داشته ام و موتورسیکلت به اینجانب ضمن تنظیم صورتجلسه ای تحویل نشده، و در این رابطه تعهدی به عهده نگرفته ام تقاضای صدور حکم مبنی بر بی اثر نمودن مفاد بخشنامه مورد شکایت در مورد بدهی اینجانب را دارم
مدیر دفتر امور حقوقی و بین الملل سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۵۳/۴/۱ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، تبصره ماده ۵ بخشنامه شماره ۱۵۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ که شاکی ابطال آن را درخواست نموده است با استنباط از مواد ۲۲ لغایت ۲۵ آیین نامه اموال دولتی تهیه و تنظیم گردیده و لازم الاجراء می باشد
با توجه به موارد استنادی در شکواییه هیچکدام از موارد مستند قانونی ندارد و جملگی مشکلات شخص شاکی می باشد که عنوان کرده است و رافع مسئولیت نامبرده می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است
که چون مفاد دادخواست شاکی متضمن عنوان موارد مغایرت بخشنامه مورد نظر با قانون است، اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اظهارنظر در اجرای ماده مذکور نمی باشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5635