رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان مهدی بغدادی و علی خجندی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۷۸/۴۴۵ و ۷۹/۳۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ دی ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۸۱و ۲۸۲ |
مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۹۱، ۲۹۲ و ۲۹۳ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ دو بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم محاسبه حقالثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها براساس جداول مالیاتی ابطال گردیده است معذلک علیرغم تصمیم قانونی و شایسته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا سازمان فوقالاشعار با صدور بخشنامه دیگری با شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۷۸ تمامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمودهاند تا قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروها دقت نمایند تا اظهار طرفین در خصوص قیمت مورد معامله با قیمت واقعی اختلاف فاحش نداشته باشد
لذا نظر به این که بخشنامه اخیرالذکر نیز همانند بخشنامههای ابطالی برخلاف مقررات و موازین قانونی می باشد ابطال بخشنامه ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا است
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۳۲۲۵/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ و ۴۴۳۳/۱۱ مورخ ۱/۷/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، با احصاء موضوع در بند ۴ قسمت الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و صدور بخشنامه ۲۴۹۴۹/۳۴/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ سازمان ثبت مفاد بخشنامه مورد شکایت فسخ ضمنی گردیده است
و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:با تعیین تکلیف حقالثبت معاملات مربوط به انواع خودرو به شرح قسمت ۴ بند (الف) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است و با این وصف موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
کدمنبع: 5898