رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۰۰م مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۰۰م مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیاصغر حسیننژادآریائی با وکالت آقای مجتبی ناظرمقدم |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۰۰م مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه |
| کلاسه پرونده | ۳۴۸/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۱۴ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۰۰م مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ که مبنی بر وصول مبلغ مازاد به عنوان خسارت تأخیر تادیه و از مصادیق ربا میباشد خلاف مقررات شرع و نظر شورای نگهبان است تقاضای ابطال آن را مینمایم نماینده ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۷۵/۴۱۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند بخشنامه مورد بحث هیچگونه اجباری برای بدهکاران به وقف معمول نداشته و تمام سعی و کوشش ادارات اوقاف و امور خیریه بر این مبنا بوده که از دریافت حقوق وقف به صورت نسیه جز در مواردی که به درخواست متقاضی باشد خودداری نمایند و در این امر جز رعایت و حفظ حقوق وقف قصد و نیت دیگری در کار نبوده است و متقاضی ابطال بخشنامه نیز در صورت پرداخت به موقع بدهی خود مشمول مفاد آن نخواهد بود
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۳۹/۲۱/۷۸ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد مفاد بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۰۰م مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ نماینده محترم ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، اخذ درصدی زاید بر نظر کارشناسی در موارد نقد نبودن مالالاجاره است و مسئله اخذ خسارت تأخیر تادیهای در کار نیست و بنائا علیه خلاف شرع نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ نماینده محترم ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در باب شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات به شرح نظریه مورخ ۱/۷/۱۳۷۸ فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره خاصی از جمله تجویز خسارت تأخیر تأدیه و الزام به پرداخت آن نیست مغایر قانون هم تشخیص داده نمیشود
کدمنبع: 288