رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن تولید کنندگان صنایع کفشهای ماشینی استان قم
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۵۰/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۱۴۵

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، بموجب بخشنامه شماره۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی کلیه کارخانجات تولیدی دمپائی اولا صنف تلقی شده ثانیا اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و تعیین سهم بیمه کارفرما و کارگر به میزان ۳۰% شده است در حالی که واحدهای مذکور بر اساس توافقنامه فیمابین وزارتین بازرگانی و صنایع صنعت تلقی گردیده و مشمول حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار میباشند

با عنایت به دلایل و موارد قانونی ذیل خواستار رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور میباشد

۱- اولا : ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی دارای ابهام بوده و ثانیا: قانونگذار میبایست مقصود از فعالیت مورد هدف را به طور وضوح عنوان نماید که معلوم گردد مراد چه فعالیتی بوده است

۲- حال فرض بر این گذاشته شود، همانگونه که شورای عالی تأمین اجتماعی تنها استنادی که در رابطه با تعیین دستمزد مقطوع در کارخانجات دمپایی سازی داشته صنف بودن این گروه تولیدی و همچنین داشتن کارگران زیر ۵ نفر بوده است، اولا با توجه به توافقنامهای که فیمابین وزارتین بازرگانی و صنایع و معادن به منظور هماهنگ نمودن تولیدات، ارتقاء دانش فنی یا کنترل و افزایش تولید واحدهای صنفی و جلوگیری از حرکتهای موازی واحدهای تولیدی که ماهیت صنعتی دارند صورت پذیرفته باشد، باید گفت که فعالیت تولیدیهای کفش ماشینی در زمره فعالیتهای صنعتی محسوب گردیده که این امر استناد شورای عالی تأمین اجتماعی را کان لم یکن تلقی مینماید

ثانیا اگر فعالیت تولیدیهای کفش ماشینی در زمره فعالیت صنفی قلمداد گردد، چرا شورایعالی تأمین اجتماعی بدون در نظر گرفتن مقررات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که در ۲۸/۲/۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده نادیده گرفته و سهم کارگر و کارفرما را ۳۰% تعیین نموده و گارگاههای فوق را مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه ننموده است

با عنایت به اینکه بخشنامه ۱۵/۴ جدید درآمد شورای عالی تأمین اجتماعی ناقض قانون و موجب تضییع حقوق بسیاری از کارفرمایان و کارگران تولید کفش ماشینی بوده درخواست نقض آن را دارد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۶۱۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۵/۸۲ اعلام داشتهاند، بخشنامه معترضعنه به استناد مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی صادر شده است که مصوبات مذکور نیز متکی به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی میباشد

رد مدعیات شاکی: صرفنظر از اینکه تولید کنندگان کفشهای ماشینی را صنف بدانیم یا صنعت تفاوتی در اصل بحث فراهم نمیآورد

زیرا بر خلاف تصور شاکی آنچه مد نظر ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی بوده است فعالیت بوده نه صنف یا صنعت

توافقنامه استنادی شاکی نیز نمیتواند مقید یا مفسر ماده۳۵ قانون مزبور باشد و با فرض صحت دارای ارزش نسبی بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و واحدهای تابعه آنها بوده و صرفا بین آنها ملاک عمل میتواند باشد و بدیهی است اینگونه توافقات بر حقوق و تکالیف سایر واحدهای دولتی یا عمومی غیر دولتی منشاء اثر نمیتواند باشد

همچنین عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۲ نسبت به کارگهاهای تولیدی کفشهای ماشینی، قابل انتساب به شورای عالی تأمین اجتماع نمیباشد

زیرا بموجب تبصره ۵ همین قانون تعیین نوع کارگاههای تولیدی… مشمول قانون به آییننامه هیأت وزیران محول شده است که با ملاحظه آییننامه مصوب مزبور (موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۲/۲/۶۹ فعالیتهای ناظر به تولید کفش جزو فهرست معافیت قرار نگرفتهاند

لذا عدم معافیت آنها کاملا بیارتباط با سازمان تأمین اجتماعی بوده و از این حیث شکایت و اعتراض شاکی متوجه سازمان نبوده لذا مردود میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید

نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده مذکور مفید جواز طبقهبندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها میباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده مذکور تنظیم و انشاء شده است از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 611