رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۶/۲۰۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۶/۲۰۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیرمسعود مرادی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۶/۲۰۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
کلاسه پرونده	۲۸۴/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۱۰۳

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان براساس بخشنامه شماره ۱۶۸۶/۲۰۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ برخلاف قوانین موضوعه و مصرحه خاصه تبصره ۳ و ۸ از ماده ۱۱ آیین نامه و بند (الف) ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ تکالیفی را برای دفاتر اسناد رسمی و محدودیتهائی را برای مراجعین به این دفترخانهها وضع نموده است طبق بند (الف) ماده ۶ قانون وصول عوارض و سایر وجوه … مصوب ۱۳۸۱ مالیاتهای مأخوذه به حساب درآمدهای عمومی که توسط خزانهداری معین میگردد واریز خواهد شد

لیکن بر اساس بخشنامه مذکور اداره دارایی اصفهان برای هر دفترخانه اسناد رسمی حساب جداگانه و مخصوص آن دفتر در یک بانک خاص تعیین و افتتاح نموده تا وجوه مالیاتی مذکور به حساب معینه در بانکی خاصی واریز گردد

بنابراین حساب مفتوحه از جمله حسابهای دولتی قابل دسترسی در کلیه شعب بانکها مستثنی گردیده است و مراجعین به دفاتر و سردفتران را ملزم میسازد که برای واریز وجوهی که قانونا از جمله وجوه دولتی است محدودیت مکانی واریز وجه داشته باشند که این مهم با قانون تعارض بین دارد

اختصاص حساب مختص برای هر دفترخانه باعث گردیده تا بر خلاف قانون هزینه افتتاح حساب به این دفتر تحمیل گردد که در این خصوص قانونگذار تحمیل هزینه به دفترخانه را مشمول حکم قرار نداده است استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم

نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳/۱۰۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- بخشنامه صادره توسط اداره امور مالیاتی اصفهان با اجازه حاصله از بند (الف) ماده ۶ و تبصرههای ۷ و ۸ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض بوده که در بند (الف) ماده ۶ آن به صراحت آمده، مالیاتهای موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز میگردد که در مانحن فیه حسابهای اعلامی به دفاتر اسناد رسمی توسط خزانه استان تعیین گردیده و توسط اداره امور مالیاتی استان از زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور به دفاتر اعلام گردیده است و اداره امور مالیاتی اصفهان هیچگونه شماره حساب بانکی را تعیین نکرده و فقط شماره حسابهای تعیین شده توسط خزانه را به دفاتر اعلام نموده که این از جمله وظایف قانونی این اداره کل میباشد و اتفاقا خزانه جهت رعایت حال مردم و سهولت در انجام کار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از فیشهای مالیاتی اقدام به تعیین شماره حساب در نزدیکترین بانک محل دفاتر اسناد رسمی نموده است ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (الف) ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مالیاتهای مربوط به کالاها و خدمات مذکور در مادتین ۳ و ۴ قانون فوق الذکر بایستی به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز گردد

بنابراین مصوبه مورد اعتراض که پرداخت مالیات نقل و انتقال را فقط از طریق قبوض مخصوص اعلام شده از طرف اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و به حسابهای دولتی افتتاحی توسط ذیحسابی نزد شعب بانک ملی محدوده دفاتر اسناد رسمی مربوطه مجاز اعلام داشته، در جهت تحقق هدف و حکم مقنن انشاء شده است و مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 1482