رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۱/۱۳۰۱ و د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۱/۱۳۰۱ و د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمود کریمی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۱/۱۳۰۱ و د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۵۲/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ دی ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۲۱۴ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مشتکی عنه برخلاف نص تصریح تبصره ۳ ماده واحده قانون تأمین اعتبار مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی اجتهاد در مقابل نص نموده و برخلاف سقف تعیین شده توسط قانونگذار اقدام به صدور نظریه مذکور نموده است که موجب بروز اشکالات عدیده در انجام وظایف محوله شده که با توجه به اختیارات محوله به آن دیوان محترم طبق قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه مزبور و نظریه صادر را می نماید بدیهی است تبصره در روال قانونگزار در مقام روشن نمودن و تبیین حکم و قانون است که طبق بخشنامه مورد انکار قرار گرفته است
اداره کل امور اسناد و سردفتران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۱/۱۸۴۲۹/ د/۲- ۹/۱۰/۷۱ اعلام داشته اند با عنایت به ماده واحده دفاتر اسناد رسمی که می گوید از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه ماهه پانزده درصد حق التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود عینا به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران واریز و فیش پرداختی بابت حقوق بازنشستگی و نحوه عمل و پرداخت آن می باشد که مورد استناد آقای سردفتر قرار گرفته و آنچه که در نامه شماره ۱/۱۶/۱۳۰/ و/ د/۲- ۱۱/۲/۷۰ این اداره آمده و آقای سردفتر ابطال آن را نموده است صرفا تذکر مفاد قانون می باشد و نظریه ای ابراز نشده و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز مرجع تفسیر قوانین نمی باشد بلکه به اجرای آن تأکید دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :چون ماده واحده قانونی تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۱/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده همه ماهه پانزده درصد (۱۵%) حق التحریر را به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند لذا بخشنامه مورد شکایت که در جهت اجراء و تببین مفاد ماده واحده مذکور صادر شده با اکثریت آراء هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6832