رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تولیدی سرامین |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۰۶/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۵۵ |
مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ به بانک ها دستور داده است که ۲درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور را نیز از وارد کننده کالا دریافت نماید از آنجایی که بانک ها جهت گشایش اعتبار اسنادی ۲درصد ارزش کالا را به عنوان کارمزد دریافت مینمایند با این بخشنامه جدید دوبار این رقم دو درصد از واردکنندگان دریافت میشود، با توجه به این که دریافت ۲درصد جدید توسط بانک مرکزی مجوز قانونی ندارد، ابطال بخشنامه ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ مورد تقاضا است
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۷۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند:اولا، ذکر رقم ۲درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور در شکواییه تقدیمی شرکت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده و رقم صحیح وفق بخشنامهای که خود شاکی تقدیم نموده است دو در هزار میباشد
ثانیا، مبنای قانونی اخذ حق ثبت سفارش قوانین بودجه سالیانه بوده و کارمزد بانکی و حق ثبت سفارش در مقوله علیحده میباشد، لهذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ محکوم به رد میباشد، و تعیین میزان کارمزد بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت قانونی بانک مرکزی میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: مفاد بخشنامه شماره ۱۷۰۲/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۷۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شعب ارزی بانک ها مشعر بر لزوم اخذ کارمزد بانکی به میزان ۲ در هزار معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا با عنایت به تمایز حقوق و هزینههای دیوانی مذکور از یکدیگر و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در باب جواز اخذ کار مزد در قبال ارائه خدمات بانکی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود
کدمنبع: 4775