رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مسعود خرمیان
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۱۵۰/۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۸
شماره دادنامه	۷۸/۲۳۸

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مستندا به ماده ۲۴ قانون کار که لازمالاجراء و ناظر بر کلیه عملیات و اقدامات اداره کار و همچنین روابط کارگر و کارفرما است و همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی که به کلیه قراردادهای خصوصی تسری دارد، هیأت حل اختلاف اصفهان به استناد مواد ۱۶۵ و ۳۴ قانون کار و بخشنامه ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است با عنایت به اینکه اولا بخشنامه به هیچ وجه نمیتواند ناقض قانون باشد

ثانیا برفرض محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصا پس از صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ منتفی است

ثالثا قرارداد شرعا و عرفا به طور موقت منعقد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دائم کاملا بر خلاف قوانین اساسی و مدنی و کار و عرف جاری است

لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینکه بخشنامه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار به شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ برخلاف صریح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم

مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۵۱۳۶۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۷ و ۴۸۹۹/ت مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، ضمن اعلام تایید دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار سابق (دفتر فعلی) توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ این دفتر صرفا نظر کارشناسی این دفتر بوده است، که جهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و امور اجتماعی در هیأتهای تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار و هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ این قانون به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام گردیده است

متذکر میگردد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کار و امور اجتماعی بوده و این وزارتخانه صرفا از طریق تنها رأی خود در این مراجع امکان اظهار نظر و اعلام رأی دارد

علیایحال به استحضار میرساند پس از صدور دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳/ن مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۳ به لحاظ حفظ حقوق کارکنانی که قبل از صدور دستورالعمل مزبور براساس رویه معمول در آن زمان که طرفین قراردادهای کار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد مینمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دائم تلقی میشد، دستورالعمل مورد شکایت به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود

بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ که ذکر مدت را در تمدید یا تجدید قراردادهای کار که قبل از صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۳ تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح تبصره فوقالذکر تشخیص داده میشود و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال و حذف میگردد

کدمنبع: 228