رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالعلی سبک رو |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن |
| کلاسه پرونده | ۲۱/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۴۸ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در اجرای موضوع بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ در خصوص واگذاری اراضی ملی و موات به اقشار ویژه در بند (ع) که در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ نیز قید گردید، بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه اقدام به معرفی اینجانب جهت واگذاری زمین به سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نموده است اینجانب دارای سابقه مالکیت و دریافت زمین میباشم
سازمان مذکور نیز به استناد بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نموده است از واگذاری زمین معذور میباشد
با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد
مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۳۳/۶۸۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، ۱- بند (د) تبصره ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد به منظور حمایت از خانوادههای شهدا، جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانوادههای شهدا و جانبازان بالای ۲۵% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد
ملاحظه میفرمایند، قانونگذار در واگذاری زمین به اقشار مذکور در بند فوقالذکر بر دو موضوع تاکید دارد
اول، فاقد مسکن بودن نامبردگان دوم، واجد شرایط بودن آنها و در تبیین نظر قانونگذار، هیأت وزیران طی ماده ۱۱ آییننامه اجرائی بند (د) تبصره ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته، ، متقاضی مسکن که واجد شرایط مندرج در قانون زمین شهری و آییننامه اجرائی آن باشد ، به عبارتی واجد شرایط بودن را موکول به قانون زمین شهری و آییننامه اجرائی نموده است
۲- براساس ماده ۱۱ قانون زمین شهری، وزارت مسکن و
شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام نماید و در راستای همین تکلیف قانونگذار طی ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری واگذاری زمین به افراد ، بر اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین بلحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید
۳- از آنجائی که در حال حاضر و علیرغم تکلیفهای مقرر در قوانین بودجه سنواتی و برنامههای پنج ساله و به علت عدم تکافوی اراضی ملی و موات این سازمان مکلف است در اولویت اول به اشخاصی که هیچگونه سابقه مالکیت زمین و مسکن ندارند زمین واگذار نماید
در جهت اجابت تقاضای اشخاص ضوابط و مقررات تهیه شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی در مرحله اول فاقد مسکن بودن آنها و در مراحل بعدی رعایت بعضی اولویتها است
لذا در حال حاضر طبق ضوابط و مقررات جاری سازمان که بر اساس امکانات مربوطه تهیه و تنظیم گردیده است، اجابت تقاضای شاکی با عنایت به اینکه قبلا و در سال ۱۳۷۰ یک قطعه زمین ۲۴۹ متر مربعی به نامبرد و بقیه ورثه شهید جمشید سبکرو واگذار گردیده است امکانپذیر نمیباشد و استدعای رد شکایت شاکی را دارد
شایان ذکر است بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و بند (ع) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ استنادی شاکی نیز ناظر به بند (د) تبصره ۱۴۱ قانون توسعه برنامه سوم بوده که باید همان شرط فاقد مسکن و واجد شرایط بودن اقشار مورد نظر لحاظ گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از خانوادههای شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانوادههای شهدا وجانبازان بالای ۲۵% وآزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد
قطع نظر از اینکه در سال ۱۳۷۰ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۹ مترمربع به خانواده و ورثه شهید جمشید سبکرو واگذار شده، اساسا مفاد بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیر املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن که در جهت تحقق اهداف مقنن تنظیم شده است و نافی حکم مقرر در قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور نیز نمیباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2013