رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سید مصطفی طالبی و غیره
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی
کلاسه پرونده۱۵۶/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۴۹

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اینجانبان ۲۱ نفر از زارعین مشمول اراضی کشت موقت تا سال ۱۳۵۹ ۵۱۰۰۰ مترمربع زمین در تصرف داشته و کشت می کردیم ما به موجب لیست هیأت واگذاری زمین به دفترخانه ۲۵ یزد جهت تنظیم سند انتقال معرفی لیکن دفترخانه موضوع را از دفتر فنی استانداری یزد استعلام و دفتر مذکور آن را از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون موصوف برابر نظریه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۱ مقداری از اراضی پلاک مورد نظر را موات اعلام می‏نماید که با اعتراض و پس از مدت های مدید دادگاه یزد حکم به لغو نظریه کمیسیون موصوف و دایر تشخیص دادن زمین می نماید

اینک که به دفتر خانه جهت تنظیم سند مراجعه نموده ایم دفترخانه اعلام نموده اند که می بایست مجددا نامه از طرف امور اراضی استان یزد بیاوریم

با مراجعه به امور اراضی می گویند به موجب بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۱۰۲۶۵۳ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی از هر گونه مجوز انتقال قطعی (تنظیم سند رسمی) خودداری می نمایند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد (اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی می گردد) و تأخیر در اقدامات تنظیم سند صرفا به دلیل موات شناخته شدن قسمتی از زمین موصوف و اعتراض ما به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده لذا بخشنامه مذکور مغایر با تبصره الحاقی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت و تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه موصوف بوده و ابطال آن مورد تقاضا است

مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۳۶۳۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، پلاک ۳۱۹ فرعی از ۱۴۲۵۹ بخش ۸ یزد به مساحت ۵۱۰۰۰ مترمربع مشمول قانون کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی گردیده و در این رابطه اسامی تعداد ۲۱ نفر از کشاورزان طی نامه ۲۸/۱۲/۱۳۶۹ به دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵ یزد جهت تنظیم سند بیع شرط اعلام و در اجرای ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی طی نامه ۲۸/۱۲/۱۳۶۹ به زارعین و مالکین ابلاغ گردید تا برای امضاء اسناد بیع شرط دردفتر خانه عامل حاضر شوند و به دلیل استنکاف مالکین در اجرای تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت طی نامه ۲۳/۲/۱۳۷۰ نماینده ستاد مرکزی هیأت های هفت نفره جهت امضاء اسناد صادره به دفترخانه اسناد رسمی عامل معرفی گردید لکن به علت شکایت اهالی و شهرداری و سایر موارد مطروحه در شکایت نامه و قرار گرفتن بخشی از زمین در طرح خیابان و سایر مسایل جملگی موجبات عدم حضور زارعین در مهلت مقرر قانونی برای امضاء اسناد بیع شرط را فراهم آورد

ضمنا به علت مواجه شدن زارعین با آراء صادره از هیأت سه نفره موضوع مصوبه ۴/۹/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مهلت نظام در مورد سایر پلاک های فرعی از همین مجموعه و ابطال اسناد بیع شرط و بیع قطعی صادره و تحویل آن به مالکین و عدم تأمین آب توسط مالکین برای شرب اراضی مذکور و سایر اراضی که به موجب دادنامه های اصداری مبنی بر نقض اقدامات و هیأت ابطال اسناد واگذاری به زارعین تحویل مالکین گردیده ، کشت اراضی ممکن نشده و نهایتا براساس نامه شماره ۱۷۵۱۸/۰۲۶/۵۳ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ و دستورالعمل صادره اقدام گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن و نتایج استنکاف زارعین واجد شرایط از پذیرش آثار مترتب بر اجرای مقررات فوق الذکر بخشنامه مورد اعتراض که در این زمینه تنظیم و انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد


کدمنبع: 6023