رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱/۲/۶۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱/۲/۶۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اکبر بیکس فهادان
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱/۲/۶۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده	۷۱/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۷۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی در مورد برخورداری ملت از بیمه همگانی جهت نیل به این امر مهم به استحضار می رساند با توجه به تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبنی بر پرداخت ۹۰% کلیه هزینه های بیمارستانی از طرف بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۰ به علت ناراحتی قلبی مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته ام کل هزینه ای که بر اثر این عمل متحمل شده ام بیش از یک میلیون تومان بوده و متأسفانه آنچه صورتحساب در اختیارم قرار داده اند مبلغ ۴۲۱۸۳۲۰۶ ریال می باشد از آن جا که عمل مذکور مشمول مقررات ۸ گانه مستثنی از موضوع بیمه می باشد خوانده فقط ۱۵۰۰۰۰۰ریال آن را پرداخت کرده است به نظر می رسد بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ (۹۰%) کلیه خدمات بیمارستانی را لغو نموده و سقف جدید به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین نموده با توجه به این که بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی صادر شده از محضر دیوان تقاضای ابطال آن را دارم

در پایان نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری را به پاسخ استفساریه اینجانب از مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر شیعیان جهان که به شماره ۱۸۶۹۹ ثبت و در ذیل آن مرقوم گردیده جلب می نمایم که تغییر در قرارداد باید به توافق طرفین باشد و غیر از آن هر نظر غیرشرعی می باشد و به لحاظ همین امر باعث از دست رفتن حقوق حقه ام گردیده، لذا عنایتا خواستارم تا با لغو بخشنامه غیر شرعی ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ حق از دست رفته ام بازآید

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۵۷/۹/ف- ۱/۹/۱۳۷۴ اعلام داشته اند، بخشنامه مورد شکایت بر اساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۶۷ شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و تأیید مجمع عمومی سازمان مذکور صورت گرفته است

نظربه این که کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت مصوب سال ۵۱ و اساسنامه مذکور بوده اند و طبق قوانین مذکور ضوابط مربوط به تعرفه ها و

با تأیید شورای فنی سازمان و تصویب مجمع عمومی قابل اجراء و اعمال می باشد و پرداخت ها در حدود مصوبات این مجامع صورت می گیرد و پرداخت ۹۰% هزینه بیمارستانی مشروط به رعایت ضوابط در خصوص این امر و مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه می باشد و ارتباطی به مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی که طرف قرارداد یا سازمان نبوده اند نیست و در این موارد صرفا هزینه های درمانی طبق تعرفه پرداخت خواهد شد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۰۵۷۳/۲۱/۷۵- ۲۶/۳/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، موضوع ادعای خلاف شرع بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۵ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد: چنان چه بخشنامه مذکور مغایر قانون است، خلاف موازین شرع انور است و گرنه مغایر موازین شرع نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و همچنین اختیار مقرر در ماده ۶ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت در خصوص تعیین میزان مشارکت بیمه شده و سازمان خدمات درمانی در پرداخت هزینه خدمات درمانی در حد تعرفه های مربوط، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5169