رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری |
| کلاسه پرونده | ۲۰۳/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۷۶ |
مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۶۸۷۳/۵ مورخ ۱۱/۳/۸۳ اعلام داشتهاند، علیرغم اینکه بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ معاون برنامهریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص واگذاری نهالستانها به شرح دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ ابطال گردیده، از سوی سازمان مزبور مجددا با صدور بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ موضوع واگذاری نهالستانها به صورت دیگری احیاء گردید که چگونگی آن به شرح گزارش منضم به نامه شماره ۲۶۱۷۶/۵/۱ مورخ ۱۹/۹/۸۲ ارسالی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی تبیین گردیده است علیهذا ابطال بخشنامه موضوعه و نامههای یاد شده مورد استدعا است
در گزارش مورد نظر آمده است، متعاقب ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۷۸ صادره از سوی معاونت برنامهریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور توسط دیوان عدالت اداری از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ گردیده که ضمن بخشنامه مزبور به جلسات توجیهی سازمان جنگلها و مراتع کشور با همکاران سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده است
نکته قابل توجه اینکه پس از ابطال بخشنامه صدرالذکر، مدیرکل وقت دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در خصوص واگذاری نهالستان واقع در حومه شهر ایلام مرقوم داشته با توجه به وجود سند مالکیت به نام نهالستان موضوع مشمول بند (ج) ماده ۲ آییننامه لایحه واگذاری بوده و عین آن قابل واگذاری نمیباشد
لهذا آن اداره کل میتواند نهالستان مذکور را در قالب طرح بهرهبرداری که به تصویب مراجع ذیصلاح سازمان خواهد رسید طبق قوانین به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید
همچنین مرجع موصوف در پاسخ به اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در خصوص موضوع اظهار داشته … منتهی در خصوص اعمال تصدی که دولت نیز مانند سایر اشخاص خصوصی انجام میدهد من جمله پرورش نهال، دولت میتواند این عملیات را در قالب تشریفات مناقصه با مدت معین واگذار و در مراحل تکوین عمل (کاشت، داشت، برداشت) به عنوان ناظر ایفای نقش نماید
که در مانحن فیه ملاحظه میگردد موضوع واگذاری نهالستان با موضوع تولید نهال خلط گردید زیرا صرفا تولید نهال در قالب عقد یا عقود قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از نهالستان به هیچ وجه با ممنوعیت قانونی مواجه نبوده بلکه ضمن مقررات موضوعه واگذاری نهالستان اعم از واگذاری قطعی، واگذاری مدیریت نهالستان، واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره بطور کلی مطلقا ممنوع پیش بینی و تصویب گردیده است
با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ و نامه فوق الذکر مبتنی بر اظهار نظر در خصوص واگذاری نهالستانها در قالب طرح بهرهبرداری و غیره نیز که منطبق با مقررات موضوعه نبوده مورد تقاضا است
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸/۵۱۴۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از صدور رأی شماره ۱۲۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ معاون برنامهریزی و پشتیبانی وقت سازمان در خصوص واگذاری نهالستانها و پارکهای جنگلی به بخش خصوصی واگذاری منابع مذکور را به صورت مطلق متوقف نمود و هیچگونه واگذاری در اجرای این بخشنامه صورت نگرفته است
متعاقبا با تصویب مواد ۲ و ۱۰۶ قانون برنامه سوم و الزام دولت به کاهش تصدی گری و ایجاد اشتغال در جامعه و اهداف منطبق با برنامه و همچنین باستناد بند (ج) ماده یک مصوبات جلسات سی و پنجم و سی و هفتم شورای عالی اداری که واگذاری بخشی از تصدی گری دولت مبنی بر حفظ احیاء، اصلاح، توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده و پارکهای جنگلی متعلق به دولت حسب تشخیص سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و تهیه طرحهای بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت توسط شرکتهای مشاورهای تایید شده و صلاحیتدار را تصویب نموده است
و النهایه با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مستندا به ماده ۸۸ این قانون مبنی بر الزام دولت به کاهش تصدی گری این سازمان اجرای طرح مدیریت حفظ و نگهداری و بهرهبرداری نهالستانها و پارکهای جنگلی را با تنظیم قرارداد در چارچوب طرح مصوب طی بخشنامه شماره ۱۸/۶۲۵۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ به ادارات کل منابع طبیعی استانها با درج شروط عدم واگذاری و عدم کاربری و تبدیل و عدم انتقال با حفظ حاکمیت دولت به بخش خصوصی ابلاغ نموده است
قانونگذار در سال ۱۳۴۶ اجرای طرحهای حفاظت
احیاء، توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی را با مشارکت بخش خصوصی برابر ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و نیز اراضی جنگلی ملی شده را تجویز و تایید نموده است لذا ماهیتا اجرای طرحهای منابع طبیعی اعم از اینکه مربوط به جنگلها، مراتع، بیشهها و اراضی جنگلی بوده باشد و یا اینکه در نهالستانها و پارکهای جنگلی به مرحله اجراء درآید تفاوت و تمایزی از این جهت با یکدیگر ندارند چرا که از این حیث نهالستانها و پارکهای جنگلی واقع در محدوده منابع طبیعی و همین طور جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی مذکور در ماده ۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری برای توسعه منابع جدید ایجاد میشود در حکم منابع مذکور در این ماده میباشد
بر خلاف بخشنامه ابطال شده قبلی به موجب بخشنامه اخیرالذکر عرصه نهالستان و ایستگاههای تولید بذر و نهال و پارکهای جنگلی و عین آن به هیچ وجه موضوع قرار داد قرار نمیگیرد و واگذار نمیشود بلکه صرفا تولید نهال و حفاظت عرصه و مدیریت و اجرای طرح در منابع مذکور با توجه به قوانین سابق (ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور) و همچنین اخیرالتصویب (مواد ۲و ۱۰۶ قانون برنامه سوم و ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین مصوبه شورای عالی اداری) در چارچوب طرح مصوب به اشخاص حقیقی و حقوقی داده میشود
از همه مهمتر قانونگذار با تصویب ماده ۲ آییننامه اجرائی لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ راجع به بندهای (الف) و (ب) و (ج) آن در مورد عدم واگذاری جنگلها و مراتع و نهالستانهای عمومی حکم واحدی را صادر نموده است یعنی در بند (الف) از جنگلها و بیشههای طبیعی و در بند (ج) از نهالستانهای عمومی نامبرده است و برای هر دو مورد نیز حکم ممنوعیت واگذاری را مقرر نموده بنابراین اگر استدلال سازمان بازرسی کل کشور مورد بند (ج) یاد شده صحیح و منطبق با قانون باشد مالا باید همین استدلال را نسبت به بند (الف) مذکور در ماده ۲ نیز پذیرفت و اعمال نمود در حالی که از زمان تصویب قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۴۶ تاکنون و همچنین ماده ۲ آییننامه اجرائی لایحه واگذاری فوق الاشاره اجرای طرح در جنگلها و مراتع با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و فاقد هرگونه ایرادی بوده است و جالبتر آنکه سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرای طرح در عرصههای موضوع بند (الف) یاد شده نه تنها برای اجرای طرح هیچگونه ایرادی را وارد نکرده بلکه همواره در گزارشات خود توصیهای سازنده را نیز در راستای اجرای طرحهای مذکور با مشارکت بخش خصوصی متذکر و یادآور شده است لذا نتیجتا حکم ناظر به بند (الف) ماده ۲ نسبت به بند (ج) همان ماده نیز قابل اعمال است
بناء علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و مستندات قانونی و دلایل فوق الذکر صدور حکم مبنی بر تایید بخشنامه اخیرالصدور مورد استدعاست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیطبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۲/۱۳۸۴ جنگلهای در دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری،مرتعداری، بیابانزدائی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد میشوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانههای تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید و بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در ماده ۲ (جنگلها – مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت) اعلام شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۳ قانون مذکور در باب کیفیت بهرهبرداری از آنها قرار گرفته است
بنا به جهات فوق الذکر و اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن اذن واگذاری منابع مزبور به اشخاص و نافی حکم مقنن در باب ممنوعیت واگذاری منابع مذکور در شقوق ششگانه ماده ۲ لایحه قانونی آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب نمیباشد و منحصرا مفید اجرای اهداف مقنن در حد مذکور در قانون است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1210