رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۱۵/۴/۷۳ دفتر هماهنگی امور استان های وزارت کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۱۵/۴/۷۳ دفتر هماهنگی امور استان های وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۱۵/۴/۷۳ دفتر هماهنگی امور استان های وزارت کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیستاد مرکزی هیأت های هفت نفره
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۱۵/۴/۷۳ دفتر هماهنگی امور استان های وزارت کشور
کلاسه پرونده۱۰۴/۷۳
تاریخ رأیشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۹۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: دفتر هماهنگی استان های وزارت کشاورزی بر حسب دستور وزیر محترم کشاورزی در هامش نامه شماره ۵/۲۰/۱۱۳۷۳- ۱۵/۴/۷۳ سازمان امور اراضی آن وزارت اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۲۵/۴/۷۳ نموده که نتیجه عملی اجرای بخشنامه یادشده انحلال هیأت های واگذاری در سراسر کشور و ادغام آن در سازمان کشاورزی استان ها خواهد بود و این امر مغایر با قوانین و مقررات مصوب شورای محترم انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت وزیران می باشد علیهذا بخشنامه یادشده دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد استدعاست

آقای حشمت الله بدیعی وکیل وزارت کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۰/۴۹۴۹- ۶/۷/۷۳ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: اولا مورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و مبین انحلال هیأت واگذاری زمین هم نیست و اقوی دلیل موجودیت هیأت واگذاری زمین در زمان تسلیم دادخواست، انجام وظایف قانونی از طرف هیأت در حال حاضر است

ثانیا موضوع مندرج در نامه مستند که به آن عنوان بخشنامه داده شده، نقل و انتقال مدیریت و کارکنان اداری سازمان امور اراضی است که در اجرای مصوبه شماره ۲۲۶۵۱/دش- ۱۹/۱۱/۷۱ شورای عالی اداری صورت پذیرفته که از وظایف مسئولین است

ثالثا چون در مصوبه مذکوره کلمه ادغام بکار رفته برای آن که ابهام در مورد موجودیت هیأت واگذاری اراضی بوجود نیاید شورای عالی اداری در جلسه ۲۸/۱۰/۷۲ در رابطه با بند هفت مصوبه شماره ۲۲۶۵۱/دش- ۱۹/۱۱/۷۱ توضیح داده که مراد از تصویب بند هفت انحلال ستاد مرکزی و هیأت های هفت نفره واگذاری زمین نبوده است

هیأت های مزبور مرجع تصمیم گیری در واگذاری زمین بوده، و تغییر در تشکیلات در ارتباط با پیشگیری تکرار و تداخل وظایف و انتظام وظایف مربوط به امور زمین در قالب سازمان امور اراضی با حفظ موجودیت ستاد و هیأت های مزبور است، اضافه می نماید چنان چه شاکی معترض به مصوبه شورایعالی اداری باشد طرف شکایت شورای عالی اداری وابسته به نهاد ریاست جمهوری است نه وزارت کشاورزی و طرح شکایت به طرفیت مجری مصوبه وجاهت قانونی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که نامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۲۵/۴/۷۳ متضمن وضع مقررات آمره نیست، لذا مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع بند پ شق ۱ ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5021