رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱ – ۱/۴۰ مورخ ۴/۶/۶۳
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱ – ۱/۴۰ مورخ ۴/۶/۶۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی محمد سازگار زاده |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱ – ۱/۴۰ مورخ ۴/۶/۶۳ |
| کلاسه پرونده | ۹۳/۶۶ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی آموزش و پرورش در ۲۸۶ جلسه خود، مورخ ۱/۱۰/۶۱ مبادرت به صدور رأی نموده، که چهار راه حل برای ادامه تحصیل دانش آموزان دختر ازدواج کرده، پیش بینی نموده است متأسفانه در تاریخ ۴/۶/۶۳ وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱ – ۴۰۱ اعلام داشته است: الف)رؤسای دبیرستان ها مختارند که چنین دانش آموزانی را، بی ثبت نام و ادامه تحصیل با استفاده از بندهای یک و دو و سه رأی صادره در ۲۸۶ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۱۰/۶۱ هدایت کنند
ب)دختران دانش آموزی که حین سال تحصیلی ازدواج می کنندنیز باید بقیه سال تحصیلی را به یکی از طرق مذکور در بند الف طی کنند
با توجه به، اینکه این بخشنامه مانع تحصیل این گونه دانش آموزان است، تقاضای ابطال آن را دارد
با انجام تبادل لایحه، سرپرست اداره کل امور اداری به پیوست نامه شماره ۱/۳۰۲/۷۱۰ مورخ ۲۴/۱/۶۸، پاسخ سرپرست دفتر آموزش متوسطه را، ارسال نموده اند، که در نامه مذکور آمده است
رأی صادره، در ۲۸۶ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، پس از طی مراحل اداری، با شماره ۱ – ۱/۱۴۶۶۸ – ۲۹/۱۰/۶۱ به استان ها ارسال شده است
در سال تحصیلی ۶۳ – ۶۲ که می بایست مفاد مصوبه به اجراء در می آمد با اعتراض اولیاء و رؤسای مدارس و معلمین قرار گرفت
و عملا به مرحله اجرا در نیامد
اعتراضات و گزارشات رسیده از سوی وزارت متبوع بررسی شد، و مقرر گردید که اصلاحیه ای صادر و بند ۴ مصوبه، لغو گردد، اما این جریان با دوران فطرت شورای عالی آموزش و پرورش مواجه گردید
بنابراین بر طبق اختیارات قانون مقام وزارت بخشنامه ۱ – ۱/۴۰ – ۴/۶/۶۳ را صادر به استان های کشور، ابلاغ گردیده است
و حذف بند ۴ مصوبه فوق الذکر، تا این تاریخ مشکلی ایجاد نکرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:صرف نظر از اینکه بخشنامه مزبور اساسا مغایرتی با اصل ۱۳۰ قانون اساسی ندارد، از مصادیق، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح در هیأت عمومی نیز تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4475