رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۰/۵۳/۲۱۹۲۶- ۲۱/۱۰/۷۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۰/۵۳/۲۱۹۲۶- ۲۱/۱۰/۷۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان جنگل ها و مراتع کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۰/۵۳/۲۱۹۲۶- ۲۱/۱۰/۷۲
کلاسه پرونده	۱۲۰/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۹ تير ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۶۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی اختلاف نظریه هایی در خصوص اختیارات واگذاری اراضی منابع ملی بین دو وزارتخانه بروز نموده، و موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به ابطال بخشنامه وزارت کشاورزی گردید و متعاقب آن تصویب نامه مورخه ۱۵/۲/۷۲ هیأت وزیران صادر و در نهایت قانون استفساریه مصوب ۷۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی از تصویب مجلس گذشته که همگی حاکی از انتقال مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب به وزارت جهادسازندگی می باشد ولی علیرغم قوانین و مقررات فوق سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی طبق بخشنامه موضوع این شکواییه از طرفی اختیار واگذاری انواع اراضی موات، بایر، خالصه، اراضی تحت مالکیت و حتی منابع ملی را قابل واگذاری از طرف هیأت های ۷ نفره واگذاری زمین دانسته و از طرفی دیگر کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهای منعقده گذشته براساس تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی و تعیین مال الاجاره سنوات بعدی، وصول اجاره بها، تمدید، تجدید، اصلاح و ابطال قراردادهای فوق و هرگونه اقدام دیگر درباره وصول درآمد حاصله از اجاره وفق مواد ۳۱ و ۳۲ و درآمد حاصله از فروش اراضی موضوع قانون الحاق دو تبصره به ماده ۳۲ آیین اجرایی قانون مذکور مصوب ۶۸ و نیز واگذاری اراضی فسخ قرارداد شده را به عهده وزارت کشاورزی شناخته و در بخشی دیگر امر به وصول درآمدهای حاصله از عقود اجاره و واگذاری قطعی وفق مواد ۳۱ و ۳۲ و واریز آن به حساب وزارت کشاورزی را نموده است

در خاتمه دستور حفظ و نگهداری سوابق و مدارک ناشی از واگذاری اراضی موضوع مود ۳۱ و ۳۲ را به طور کلی و حتی در خصوص اراضی منابع ملی واگذار شده توسط وزارت کشاورزی را صادر نموده است

بنابه دلایل ذیل بخشنامه صادره غیرقانونی بوده و درخواست ابطال آن را دارد: ۱

در خصوص آن قسمت از بخشنامه که واگذاری اراضی و تمدید قراردادها را به عهده وزارت کشاورزی و هیأت های ۷ نفره شناخته است، قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ که در تاریخ ۳۰/۶/۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرگونه ابهامی را رفع نموده است

در خصوص وظایف و جایگاه قانونی هیأت های هفت نفره در لایحه قانونی فوق الذکر متذکر می گردد که اختیارات هیأت های ۷ نفره مجزا از اختیارات وزارت کشاورزی در مواد ۳۱ و ۳۲ فوق الاشاره بوده که با تصویب قانون استفساریه کلا از وزارت کشاورزی سلب و به وزارت جهادسازندگی محول شده است، حیطه وظایف هیأت های ۷ نفره موضوعا هیچ گونه ارتباطی با وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در مواد ۳۱ و ۳۲ نداشته است، و در واقع مقنن اختیارات خاصی را به وزیر تفویض نموده، که به موجب آن مجاز به واگذاری اراضی ملی شده و سایر اراضی دولتی برای توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و رفع نیاز دستگاه ها و شرکت های دولتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین مصارف غیرکشاورزی بصورت واگذاری علی الراس می باشد

۲

در خصوص قائل شدن، نظارت بر قراردادهای منعقده وفق تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی مذکور در فوق باستحضار می رساند که حق نظارت فوق با توجه به عبارات مندرج در آن صرفا مشمول اراضی واگذا ر شده جهت امر زراعت می باشد و ناظر بر سایر طرح ها از جمله طرح های احصاء شده در مواد ۳۱ و ۳۲ نمی باشد

وقتی که کلیه امور مربوط به منابع طبیعی طبق قانون تفکیک وظایف شده است، و قاعده فقهی اذن در شییء، اذن در لوازم آن نیز هست، دربرگیرنده حق نظارت در چارچوب کمیسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع توسط جهادسازندگی است و ملازمه ای با تبصره ۲ ماده ۲ مستند وزارت کشاورزی ندارد بلکه مفاد ماده ۳۳ عام بوده و ناظر به اراضی مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی فوق الذکر و مفاد تبصره ۲ ماده ۲ خاص و منجر به اراضی واگذار شده جهت امر زراعت توسط هیأت های هفت نفره می باشد، و مطلق کردن آن عواقب سویی داشته که نهایتا منجر به سوء استفاده از طرف گیرندگان زمین بدلیل مشخص نبودن متولی نظارت خواهد بود، لذا بخشنامه صادر در این بخش نیز مغایر با قانون می باشد

۳

بخشنامه صادره از حیث اعلام اختیاراتی در زمینه تجدید و تمدید قرار دارد و وصول اجاره بهای اراضی ملی شده با توجه به مراتب فوق که اختیار واگذاری و نظارت با جهادسازندگی می باشد، مغایر اهداف قانون استفساریه می باشد

۴

با توجه به این که بتبع صدور بخشنامه مورد شکایت ادارات امور اراضی وزارت کشاورزی از تحویل دادن سوابق و پرونده های اراضی ملی شده به ادارات منابع طبیعی خودداری نموده، و در نتیجه امر واگذاری به صاحبان طرح به تعطیلی کشانده می شود، در صورتی که مرجع صاحب اختیار جهت واگذاری اراضی فوق وزارت جهادسازندگی است، لذا آن قسمت از بخشنامه (بند۶) که امر به عدم تحویل سوابق به ادارات منابع طبیعی نموده است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن می گردد

مدیرامورحقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۷۶/۰۲۶/۵۳- ۳/۳/۱۳۷۵ اعلام داشته اند: ۱

بخشنامه مورد شکایت دارای چهار پیام اصلی است: الف) کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهایی که طرف آن وزارت کشاورزی است، و وصول حقوق دولت در آنها که در صدر بند (۱) بخشنامه بدان اشاره شده است

ب) واگذاری انواع اراضی در اجرای قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۲۶/۱/۵۹ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن توسط هیأت های هفت نفره که بند ۲ بخشنامه ناظر به آن است

ج) وصول اجاره بهای اراضی موضوع ماده ۳۲ و فروش آنها در اجرای تبصره (۱) الحاق دو تبصره به ماده ۳۲ و درخواست اعلان شماره حساب مخصوص به شرحی که در قسمت ذیل بند (۱) و بند ۳ و ۴ بخشنامه مورد بحث آمده است

د) بررسی تقاضاهای مرتبط با وظایف کشاورزی، تحویل تقاضاها و پرونده های مرتبط به منابع طبیعی به واحدهای منابع طبیعی یا هر دستگاهی که مجری تکالیف مواد ۳۱ و ۳۲ است

۲

مفاد بندهای الف و ب مورد اشاره به شرح مندرج در لایحه بخشنامه هیچ گونه ارتباطی به موضوع اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ نداشته و لذا درخواست ابطال کل بخشنامه و از جمله این قسمت مایه تعجب و محل تامل است

۳

مفاد بند (د) لایحه به شرح مندرج دربند ۵ بخشنامه دقیقا تأمین خواسته سازمان جنگل ها و مراتع است، زیرا که طی آن به واحدهای استانی تکلیف شده است که تقاضاها و پرونده های مرتبط با وظایف وزارت کشاورزی را بررسی و سایر موارد به واحدهای منابع طبیعی، یا هر واحدی که مسئولیت اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ را عهده دار است، تحویل گردد، که این امر هم صورت پذیرفت

۴

ادعای شاکی در مورد وصول اجاره بها و فروش اراضی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ درست به نظر می رسد، البته این مطلب به دلیل سکوت قانونی استفساریه در مورد تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب و تبصره (۱) قانون الحاق دو تبصره به ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی پیش گفته و عدم هماهنگی لازم فی مابین دو دستگاه تنظیم و ابلاغ شده است، بهمین جهت متعاقبا موضوع در جلسات مشترک فی مابین معاونین حقوقی امور مجلس وزارتین جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان های جنگل ها و مراتع کشور و امور ارضی بررسی گردید، که در نهایت منجر به امضاء توافقنامه مورخ ۵/۷/۷۳ شده است

این توافقنامه طی نامه مورخ ۲۲/۹/۷۳ به مدیریت های امور اراضی استان ها ابلاغ و از تاریخ ابلاغ عملا مفاد بخشنامه مذکور ملغی و کان لم یکن گردیده است

ابلاغ توافقنامه ویژه بند ۹ آن به منزله لغو و کان لم یکن تلقی کردن بخشنامه در قسمت مربوط بمواد ۳۱ و ۳۲ ب این سازمان مجددا طی بخشنامه شماره ۵۳۲۴/۰۲۰/۵۳ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۵ مراتب به استان ها اعلام و تأکید شده است که کلیه امور مربوط به مادتین مزبور باید توسط وزارت جهادسازندگی انجام پذیرد

و چنان چه سابقه یا مدارکی در این زمینه وجود دارد که تا این تاریخ به واحدهای تابعه منابع طبیعی تحویل نشده است، اقدام مساعد معمول دارند

بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد دادخواست اداره خواهان مورد استدعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که به موجب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ و قانون استفساریه مورخ ۳۰/۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مربوط بمادتین ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور مربوط به آن به عهده وزارت جهادسازندگی واگذار گردیده است

بنابراین بخشنامه شماره ۰۲۰/۵۳/۲۱۹۲۶- ۲۹/۱۰/۷۲ سازمان امور اراضی در جهت ابقاء امور مذکور در قلمرو وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی خلاف قانون تشخیص و مستندا به قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5157