رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵۷/۴/الف مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱ مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵۷/۴/الف مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱ مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵۷/۴/الف مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱ مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ابراهیم سبزی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵۷/۴/الف مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱ مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده۱۴۴/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۱۴۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: امور اداری و استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخشنامهای صادر نمودهاند که مشاغل الکتروسین، مکانسین و تمیز کار را جزء مشاغل کارگری شناخته شدهاند که باید از ۱/۱/۱۳۷۱ حکم استخدامی پیمانی آنها به قانون کار تبدیل یابد و رابطه استخدامی ما را با سازمان از ده سال پیش عقبتر بردهاند مدیر امور اداری و استخدامی سازمان منطقهای بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان خوزستان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: این سازمان طی نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ در مورد تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل پیمانی شاغل دارای عناوین شغلی الکتروسین، مکانسین تمیزکار، بستهبند، به آزمایشی رسمی به اداره کل کارگزینی مکاتبه و جوابیه آن طی نامه شماره ۲۱۲۵۷/۴/الف مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱ به این سازمان جهت اجراء ارسال شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: چون طبق مقررات قانونی از جمله قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمان ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و یا در مؤسسات مستثنی شده از قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و واحدهای دولتی ذیربط محول شده و برابر مقررات اصلاحی طرح طبقهبندی مشاغل وظایف و مسئولیت های مشاغل الکتروسین، مکانیسین، و تمیزکار کارگری شناخته شده است بخشنامه شماره ۲۱۲۵۷/۴/الف مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱ مشعر بر شمول قانون کار به شاغلین رشتههای شغلی مذکور مغایرتی با قانون ندارد


کدمنبع: 4765