رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵/ق مورخ ۲۸/۷/۱۳۶۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵/ق مورخ ۲۸/۷/۱۳۶۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فضل اله گواهی آقای اسداله محسنی آقای محمدرضا آبرومند |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۵/ق مورخ ۲۸/۷/۱۳۶۹ |
| کلاسه پرونده | ۷۷/۴۳۸ و۷۸/۲۱ و۷۸/۲۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۷،۳۸،۳۹ |
مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به استناد بند ۱۸ دستورالعمل شماره ۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی به کلیه پرسنل آزمایشگاه کفش و لباس تحویل می گردید ولی اکنون با توجه به اصلاحیه دستورالعمل فوق به کفش به کارشناسان داده نشده است از این بابت بین کارشناسان آزمایشگاه و بهداشت محیط تبعیض مشاهده می شود
بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارد
مدیرکل دفتر طبقهبندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۶۳۹/۴۲/۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ اعلام داشته اند منظور از کارکنان آزمایشگاه موضوع بند ۱۸ فهرست پیوست دستورالعمل شماره ۱۵ این سازمان کارشناس، کاردان، تکنسین و کمک تکنسین های آزمایشگاه هایی که با امور بهداشتی و درمانی مواجه هستند می باشد بدیهی است چنان چه متصدیان پست های مذکور در آزمایشگاه هایی مشغول انجام وظیفه باشند که آزمایشگاه های یاد شده در مواردی غیر از موضوع فوق الذکر (امور بهداشتی و درمانی) فعالیت دارند از لباس کار موضوع بند ۳۰ فهرست پیوست دستورالعمل شماره ۱۵ بهر ه مند می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت مقررات ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است
نظر به این که اعتراضات واصله نسبت به بخشنامه شماره۲۱۲۵/ق مورخ ۲۸/۷/۱۳۶۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق الذکر نمی باشد لذا قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید
کدمنبع: 6014