رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۰۴/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۷۸
شماره دادنامه	۷۸/۳۰۹

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه بر طبق تصویبنامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران کلیه اشخاصی که به استناد تصویبنامه مرقوم با دستگاههای دولتی همکاری نمودهاند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و بر اساس آراء متعدد هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاوی مطروحه صادر گردیده و اینک نامه شماره ۲۱۵۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ وزارت محترم کار مشعر بر لزوم و جواز تغییر رویه مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار میباشد لذا استدعا مینماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیرالصدور اداره کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار دستورات مقتضی صادر و موضوع متنازعفیه را در هیأت عمومی دیوان مطرح فرمایند بدیهی است چنانچه نظریه مذکور به موقع اجراء گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خرید خدمت منعقده توسط دستگاههای اجرائی قابل طرح در وزارت کار خواهد بود

نظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار که مستندا به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار رسیدگی به اینگونه دعاوی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت کار دانسته است بر خلاف رأی وحدترویه شماره ۱۴۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۳ میباشد بنابمراتب ابطال آن مورد استدعا است

مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۰۸۶ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، مورد شکایت صرفا یک نظریه کارشناسی و مشورتی بوده است

توضیح اینکه مراجع حل اختلاف به عنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیمگیریهای خود از استقلال کامل برخوردار بوده و به هیچ وجه تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی نبوده و نیستند و این وزارتخانه صرفا از طریق تنها رأی خود در این مراجع یک رأی از سه رأی در هیأتهای تشخیص و یک رأی از نه رأی در هیأتهای حل اختلاف میتواند نظر خود را اعلام نماید

صرفنظر از آنچه که معروض افتاد اعلام میدارد، مصوبه هیأت محترم وزیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیأت وزیران در تصویب آن نه مستقیم و نه غیر مستقیم با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به هیچ وجه از مقررات استخدامی خاص مورد نظر در ماده ۱۸۸ قانون کار محسوب نمیگردد

لازم به تذکر به نظر نمیرسد که در دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص صرفا کسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود که وفق و در چارچوب مقررات استخدامی خاص مربوط به خدمت گرفته شده باشند، فیالمثل در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده ۴ این قانون صرفا به یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت دستگاه در آمده باشند

بنابمراتب معروضه استدعای رد درخواست شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 283