رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵- ۱۷/۵/۶۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵- ۱۷/۵/۶۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵- ۱۷/۵/۶۲
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان محمدتقی، علیرضا سرمدی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵- ۱۷/۵/۶۲
کلاسه پرونده۱۵۸/۶۲
تاریخ رأیپنج‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۸
شماره دادنامه۶۸/۱۰۹

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم، شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده هزار ریال، به عنوان عوارض، مطالبه نمودند، استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ ۱۷/۵/۶۲ شماره ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵ ردیف ۴۷۱ و ۴۷۲ صادر نموده است به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد

با انجام تبادل لایحه، استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره ۶۱۵۱۰/۹۲۷۸/۵۵ مورخ ۲۱/۱۲/۶۴ درمقام پاسخ به دیوان، اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه ۲۴/۳/۱/۲۶۰۹۰- ۱۱/۹/۶۲ بنام وزارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه مطابق ماده ۵۳ از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ کلیه قوانین مغایر قانون فوق، از تاریخ تصویب آن، لغو و بلااثر است، الزاما از تاریخ اعتبار قانون یاد شده، به بعد، کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند ۱ از ماده ۳۵ آن، مادامیکه شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده، با رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد

با عنایت به اینکه در تصویب عوارض، پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵ مورخه ۱۷/۵/۶۲ استاندار استان مرکزی به عمل آمده، اصول ضوابط پیش بینی شده، در قوانین معتبر یاد شده در بالا، مراعات، نگردیده است بخشنامه فوق، مخالف قانون تشخیص و مستندا بماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال آن صادر می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4459